استمرار إخفاء 9 من عمال “وبريات سمنود” والأمن يحاصر الاعتصام

لا زالت أزمة اعتصام عمال شركة وبريات سمنود مستمرة لليوم الحادي عشر، في ظل استمرار اعتصامهم داخل الشركة وحصار الأمن لهم، فيما لا يزال 9 منهم، بينهم 4 نساء مختفين قسريًا.

أهالي المختفين قسريا أكدوا أنهم أرسلوا تليغرافات إلى وزير الداخلية ومدير أمن الغربية، تتضمن واقعة القبض على ذويهم من قبل قوات من الأمن، وتطالب بالكشف عن مكان احتجازهم، وفق زوجة أحد المقبوض عليهم.

وأشارت الزوجة لموقع “المنصة” إلى أن زوجها تعرض للإهانة أمام أبنائها أثناء القبض عليه، وتم اقتياده معصوب العينين، ويداه مقيدتين.

مطالبات تتحول إلى اعتصام

وكان عمال سمنود طالبوا الإدارة مرارًا بتطبيق الحد الأدنى الذي أقرته الدولة 6 آلاف جنيه فلم تستجب لمطالبهم فقرروا الدخول في إضراب عن العمل منذ 18 أغسطس، ومع استمرار الإدارة في تجاهلهم قرروا الاعتصام في مقر الشركة.

ضغوط وواسطات

وحاصرت قوات الأمن، العمال المعتصمين وحاولت الضغط عليهم لإنهاء الإضراب، وهو ما حاولت فعله أيضًا عضوة مجلس النواب ليلى أبو إسماعيل، التي تواجدت أمس في الشركة، وتحدثت مع العمال داخل صالة إنتاج “الجينز” حيث قالت لهم “لازم تنهوا الإضراب علشان أقدر أخرج زمايلكم بكرة أو بعده، أنا ما ضمنشي إن ما يتقبضش على ناس تانية لو فضلتوا مضربين”، حسب شهادة أحد العمال المعتصمين لـ المنصة.

تضامن واسع

ووقعت أحزاب وتنظيمات عمالية، فضلًا على عشرات الصحفيين والنقابيين على عريضة تطالب بسرعة الإفراج عن عمال وعاملات وبريات سمنود ووقف مخططات تصفية الشركة.

كما أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية بيانًا جاء فيه أن “ما يجري بحق عمال شركة وبريات سمنود هو في الحقيقة سيناريو نعيشه بشكل متكرر، وذلك منذ إعلان رئيس الجمهورية على الملأ، وعبر الشاشات الإعلامية، رفع الحد الأدنى للأجور إلى مبلغ 6 آلاف جنيه، ولكن في كل مرة تواجه تلك القرارات برفض وتعنت من قبل الجهات الإدارية، وفي كل مرة يصبح العمال عرضة للترهيب، والتعنيف، وغالبًا ما ينتهي الأمر بتدخل الجهات الأمنية، وإلصاق تهم سياسية بهم بعيدة كل البعد عن مطالب تتعلق بـ”أكل العيش”.

وطالب البيان بـ”الإفراج عن العمال المحتجزين بشكل تعسفي، والاستجابة لمطالب العمال المشروعة بشكل فوري، والتوقف عن التلاعب بمصائرهم ومصائر أسرهم”.