تفاصيل رفع البنك المركزي يوسف بطرس غالي من القائمة السوداء
بعد إجراءت استغرقت 13 شهرا، رفع البنك المركزي اسم يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك من القائمة السوداء.
وبناء على قراره، وطلب “المركزي” من البنوك المحلية السماح له بالتعامل بحساباته المصرفية وودائعه بنفسه أو عبر وكلائه الرسميين.
كما جاء القرار البنك المركزي مواكباً لرفع وزارة الداخلية اسم الوزير من قوائم الترقب والوصول التي توزع على الأجهزة الأمنية بالمطارات والموانئ المصرية، وعدم التعرض له في حال وصوله للبلاد في الوقت الذي يختاره.
يسمح له بحرية التصرف في أمواله
مصادر مصرفية أوضحت لـ”العربي الجديد”، أن رفع اسم الوزير الأسبق من القوائم السوداء يسمح له بحرية التصرف في أمواله وأصوله العقارية والسيارات والشركات والفنادق التي آلت إليه بالوراثة عن والده رئيس غرفة السياحة الأسبق رؤوف غالي وعمه الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة يوسف بطرس غالي.
استغرقت إجراءات رفع غالي من القائمة السوداء في البنك المركزي وقوائم الترقب والوصول 13 شهراً،
وكانت محكمة النقض قد أصدرت في يوليو 2023 ببراء بطرس غالي من تهمة ارتكاب جرائم فساد وجهت إليه من محكمة جنائية مختصة، والتي اشتهرت بقضية “فساد الجمارك”.
اتهامات للوزير
وعقب ثورة 25 يناير، قضت محكمة الجنايات في يونيو 2011 غيابياً بعزل الوزير الأسبق من وظيفته، وسجنه لمدة 15 عاماً وغرامة مالية بلغت 35 مليوناً و791 ألف جنيه، ورد القيمة نفسها للدولة، لاحتفاظه لنفسه ومؤسسة الرئاسة بـ112 سيارة مملوكة لمواطنين، وتشغليها خلال الفترة من 2004 ـ 2011 بدون علم أصحابها، بما أهدر قيمتها المالية.
مستشار مع جهة سيادية
وتتوقع مصادر عودة وزير المالية الأسبق إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة للعمل مستشاراً اقتصادياً لجهات سيادية.
وفي تصريحات متلفزة، أبدى “غالي” رغبته بالعودة سريعاً إلى مصر، بعد بلوغه 72 عاماً ليقضي “ما تبقى من العمر في حياة هادئة بعيداً عن العمل العام”، مشيراً إلى إمكانية مشاركته في ممارسة أعمال خاصة تتوافق مع خبراته السابقة.
أول من بدأ في تصفية شركات قطاع الأعمال
أجرى “غالي” تحولاً اقتصاديا هائلاً بتغيير مصر من التوجه الاشتراكي والمختلط إلى الليبرالية المتوحشة، أدت إلى تصفية الحكومة مئات من شركات قطاع الأعمال العام، وبيعها في صفقات مشوبة بالفساد والمحسوبية، وهيمنتها على أموال صناديق التأمين والمعاشات، ودمجها بالموازنة العامة للدولة، وخفض عدد العاملين بالقطاعات الحكومية والعامة، وفرض ضرائب باهظة على الأصول والممتلكات العقارية.
