يوسف بطرس غالي مواطنا شريفا!
البنك المركزي قرر رفع اسم الوزير في عهد مبارك من القائمة السوداء، حيث طُلب من جميع البنوك السماح لغالي بالتصرف في أمواله كيفما شاء، وتزامنا مع ذلك رفعت وزارة الداخلية اسمه من قوائم السفر وترقب الوصول، وشددت على عدم التعرض له في حال وصوله للبلاد في الوقت الذي يختاره.
كل هيئات الدولة أُبلغت بالقرار بعد 13 شهرا، من حكم محكمة النقض ببراءة غالي من تهمة ارتكاب جرائم فساد، الذي صدر في يوليو من العام الماضي.
محكمة الجنايات قضت غيابيا بعزل الوزير الأسبق من وظيفته، وسجنه لمدة 15 عاما وتغريمه 35 مليونا و791 ألف جنيه ورد القيمة نفسها للدولة، لاحتفاظه لنفسه ومؤسسة الرئاسة بـ 112 سيارة مملوكة لمواطنين، وتشغيلها خلال الفترة من 2004 إلى 2011 بدون علم أصحابها بما أهدر قيمتها المالية.
هرب بطرس غالي إلى الخارج واستقر في بريطانيا عقب سقوط مبارك في فبراير 2011.
مصادر سيادية توقعت عودة وزير المالية الأسبق إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة، للعمل مستشارا اقتصاديا لإحدى الجهات السيادية، في تصريحات سابقة أبدى غالي رغبته بالعودة إلى مصر بعد بلوغه 72 عاما.
شغل الرجل منصب وزير المالية خلال الفترة من 2004 إلى 2011، وفي عهده باعت الحكومة المئات من شركات قطاع الأعمال العام، وتم بيعها في صفقات مشوبة بالفساد والمحسوبية، كما هيمنت الدولة في حقبته على أموال صناديق التأمين والمعاشات، وخفضت عدد العاملين بالقطاعات الحكومية والعامة، وفرضت ضرائب باهظة على الأصول والممتلكات العقارية.
