خبير يكشف حقيقة تهديد سد النهضة لاستقرار المنطقة
أكد الدكتور عدلي سعداوي، العميد السابق لمعهد بحوث ودراسات حوض النيل، أن إثيوبيا، باستمرار أعمال ملء سد النهضة دون اتفاق، تخالف القوانين والأعراف الدولية في هذا الشأن، وكذلك اتفاق إعلان المبادئ الذي وقعت عليه، ومن أهم بنوده التعاون وتبادل البيانات وعدم الإضرار.
وأضاف سعداوي، أن التحركات الإثيوبية الأحادية في سد النهضة تخالف أيضا توصيات البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن بضرورة الإسراع في التوصل إلى اتفاق يغطي الجوانب الخلافية.
ويعتقد العميد السابق لمعهد بحوث ودراسات حوض النيل أن توجه مصر إلى مجلس الأمن رفضا لتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بشأن سد النهضة ضروريا لاطلاع المجلس بمستجدات الأزمة، والتي تشكل تهديدا للسلم والأمن في شرق إفريقيا.
وتابع: كما تجدد مصر بهذا الخطاب موقفها الثابت تجاه الخطوات الإثيوبية الأحادية في سد النهضة، والتذكير كذلك بأهمية الوصول إلى اتفاق يشمل جميع الشواغل المصرية ويحقق الاستقرار في المنطقة.
ووجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس، خطابا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء “سد النهضة”، وفق بيان للوزارة.
وأكّد وزير الخارجية رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تُشكل خرقاً صريحاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021.
ونوه بأن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلاً للدولة المصرية، وتمثل استمراراً للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلاً من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك.
