منح البنك الأهلي حق تشغيل 300 سرير رعاية مركزة بمستشفيات حكومية
في أول تطبيق عملي لقانون تأجير المستشفيات الحكومية، بدأ البنك الأهلي المصري تشغيل 5 مجمّعات للرعاية المركزة، كمرحلة أولى بإجمالي 300 سرير، ضمن بروتوكول وقعه مع وزارة الصحة في 21 أغسطس الماضي.
مجمّعات الرعاية المركزة المقصودة هي وحدات تابعة لخمسة مستشفيات عامة، بحسب مصدر حكومي تحدث مع “مدى مصر”، موضحًا أن بروتوكول التعاون يأتي تنفيذًا لقانون “تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية”، المعروف بقانون “تأجير المستشفيات الحكومية”.
مصدر حكومي كشف أنه من بين تلك المستشفيات؛ حميات العباسية وعين شمس العام والقناطر الخيرية ومستشفيين أخريين في محافظتي الغربية والمنوفية. البيان لم يتطرق أيضًا للجهة التي سيفوّضها البنك في إدارة تلك الأسرة، وآلية التشغيل.
وفي نفس الوقت أوضح أن البنك الأهلي سيدير أسرة الرعاية المركزة من خلال مؤسسة مجتمع أهلي تابعة له تسمى “جمعية البنك الأهلي للأعمال الخيرية”، على أن يكون المرضى من القطاع الخاص أو التابعين لبرامج التأمين الصحي أو من فئة العلاج على نفقة الدولة، ما يضمن عائد مادي محدد للجهة المشغلة.
من المستفيد؟
المصدر الحكومي أوضح أن نقل مسؤولية تشغيل وحدات الرعاية المركزة، من المستشفيات الحكومية إلى البنك الأهلي، يحقق استفادة للجانبين، لكنه سيضُر المرضى المترددين على تلك المستشفيات.
فمن جانبها، ستتخلص من أزمة التشغيل الخاصة بتلك الوحدات، لافتًا إلى أن وزارة الصحة تعاني من مشكلة في القوى البشرية، وأن أغلب الأطباء والتمريض يريدون الاستقالة بسبب تدني الأجور الحكومية، وميزانية المستشفيات الحالية لا تسمح بتعاقدات مع أطباء وتمريض لسد الحاجة.
وبعد انتقال تبعية وحدات الرعاية المركزة إلى البنك الأهلي و جمعيته الأهلية، ستنفصل تلك الوحدات عن المستشفيات الحكومية، ويُصبح من حق المستثمر جلب الكادر الطبي والفنيين والعمال برواتب مجزية بنظام التعاقد، وهو نظام لا يدفع فيه المستثمر ضرائب دخل أو تأمينات للعاملين وإنما يكتفي بدفع 10% ضريبة كسب عمل فقط، وذلك لأنه لا يتم تعيينهم بشكل كامل.
من ناحية أخرى، يعامل المستثمر معاملة المستشفيات الحكومية، بحسب المصدر، فيما يتعلق بأسعار المرافق مثلًا، ما يسمح بوجود هامش ربح من الخدمات الصحية، وبينها الرعاية المركزة المُقدمة لمن يُعالجون على نفقة الدولة والمُؤمن عليهم صحيًا والذين يدفعون مباشرة، مضيفًا أن لكل مجمع رعاية مركزة سيكون له صندوق يدير المستثمر موارده.
المريض الخاسر الأكبر
أما المريض غير القادر، المتردد على العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ الموجودة بتلك المستشفيات، فلن يستطيع الحصول على الخدمة الصحية بشكل عاجل، وإنما سيكون عليه انتظار انتهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة، وتحديد غرفة عمليات وزارة الصحة مكانًا له داخل أيًا من وحدات الرعاية المركزة التي يتوافر بها.
وتوقع المصدر الحكومي أن يتبع التعاقد مع البنك الأهلي تعاقدات كثيرة مع مستثمرين آخرين خصوصا في مجال الرعايات المركزة.
