الحبس الاحتياطي.. الحوار الوطني يشكر السيسي على واقع لم يتحقق بعد!
توجه مجلس أمناء الحوار الوطني بخالص الشكر والتقدير لفخامة للسيسي، لما قال إنها استجابة سيادته السريعة والفورية لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، وعلى دعم سيادته الدائم ومتابعته لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
كما توجه مجلس أمناء الحوار للنائب العام المستشار محمد شوقي، بالشكر والتقدير على التوجيه الصادر للنيابة العامة بمراجعة موقف بعض المحبوسين احتياطيا على ذمة تحقيقات تجريها النيابة العامة، بما أثمر عن إخلاء سبيل 151 متهما من الشباب والطلاب المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا تباشرها نيابة أمن الدولة العليا، بعد أخذ تعهد على أهالي الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم.
ورغم ما صحب قرار السيسي، من دعاية إعلامية موسعة إلا أن حقوقيين، ومراقبين، ومتحدثين رأوا أن ذلك تطور شكلي قد لا يرقى لحيز التنفيذ الفعلي، مؤكدين أنه يستبق بهذه القرارات مراجعة ملف مصر الحقوقي بالأمم المتحدة، عبر تقديم إصلاحات قد تكون مطلوبة ومهمة، لكنهم شككوا في إمكانية تفعيلها بالإفراج عن آلاف مسجوني الرأي.
حبر على ورق
أشار الكاتب الصحفي قطب العربي، بقوله إن الهدف “تقديمها للمجتمع الدولي خلال المراجعة الدورية لملف انتهاكات مصر لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، خاصة وأن توصيات المراجعة السابقة (270 توصية) طلبت احترام النصوص الدستورية الخاصة بالمعتقلين والمحبوسين احتياطيا”.
وأضاف العربي، عبر “فيسبوك”: “نظام السيسي يستغبي شعبه، ويعتقد أنه قادر على استغباء المجتمع الدولي والأمم المتحدة”، مشيرا إلى أن السيسي، يزعم أنه احترامه للدستور بينما هو الأكثر عداء للدستور، مطالبا إياه بأن يراجع أوضاع المحبوسين احتياطيا، ويفرج عن كل من تجاوز السنتين حبسا احتياطيا، ويوقف تدوير المحبوسين على قضايا جديدة ملفقة من داخل محبسهم، مؤكدا أنهم بالآلاف.
قال السياسي الدكتور ثروت نافع: “في اعتقادي الموضوع شكلي جدا”، وأضاف: “كان يحدث في السنوات السابقة أن يتم بعض التعديلات قبل الاجتماع الدوري لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ويمكن أن تكون التعديلات هذه المرة في ظل ضغوط دولية اقتصاديا داخليا وخارجيا أكبر، وهناك دفع في هذا الاتجاه لتحسين مركز مصر في حقوق الإنسان”.
السياسي الدكتور عمرو عادل، إن “الدستور لم ينزل من السماء أمس”، مضيفا في حديثه لـ”عربي21”: “أعتقد أن هذه العبارة تكفي للرد على الأسئلة الكثيرة التي تُطرح كل عام بشكل كرنفالي حول حقوق الإنسان في مصر”.
رئيس المكتب السياسي بالمجلس الثوري المصري المعارض، أكد أن “السلطة في مصر تتعامل بمنطق العصابات، وأكثر ما يميز العصابات أنها ليس فقط تخالف القانون، ولكنها لا تحترمه ولا تكترث به وتستمتع بخرقه”.
ويرى أن “الحبس الاحتياطي تعبير لطيف عن الاختطاف من عصابات الدولة؛ تماما كما تطلق لفظ تخفيف الأحمال على قطع الكهرباء، وكما تقول تحريك الأسعار على رفع الدعم”.
الحقوقي خلف بيومي، فيرى أن “مشكلة السجناء والمعتقلين في مصر ليست في غياب النصوص الدستورية والقوانين”، مؤكدا أنه “اعتقاد خاطئ وغير صحيح”، مبينا أن “المشكلة قائمة في منظومة العدالة بصفة عامة”.
وقال، “في ظل توغل الأمن الوطني واستفحاله مع عدم وجود استقلال حقيقي للقضاء يُصبح الحديث عن تحديث نصوص قانونية أمر لن يترتب عليه تحسين أوضاع”.
وأضاف: “كما نعتقد أن الحكومة المصرية تحاول أن تخفف حدة الانتهاكات الموجهة لها من الخارج والخروج بتوصيات أقل في الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان، والمقرر لها أول العام 2025”.
