بينهم 9 من أعضائها.. نقابة الصحفيين تطالب بالإفراج عن أبنائها المعتقلين

طالبت نقابة الصحفيين بالإفراج عن الزملاء المسجونين على ذمة قضايا رأي، سواء كانوا من المنتسبين أو من غير المنتسبين، وبالعفو عمن صدرت بحقهم أحكام نهائية.

وقالت لجنة الحريات في نقابة الصحافيين المصريين إن مطالبها متكررة للجهات المعنية، كل حسب سلطته واختصاصه، وعلى رأسها مكتب النائب العام، ولجنة العفو الرئاسي، ومجلس أمناء الحوار الوطني، مرفقاً بها قائمة كاملة تضم أسماء 23 صحافياً من المحبوسين احتياطياً، بينهم تسعة من أعضاء النقابة.

رسائل سلبية

ووصفت اللجنة، في بيان، الرسائل الأخيرة من السلطة الحاكمة بالقبض على عدد من الصحافيين، أو إطلاق سراح آخرين، بـ”السلبية”، إذ تعكس “تراجعاً عن الخطوات التي تحققت في هذا الملف”.

كما شددت على ضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية في لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب، وطرحه أمام الحوار المجتمعي، وعدم تمريره بصورة لا تتناسب مع تطلعات كل مكونات المجتمع، خصوصاً أنه يمثل ركيزة أساسية في النظام القضائي المصري.

ورأت أن مشروع القانون “نال من كل الجهود المبذولة في جلسات الحوار الوطني، وهو ما يثير كثيراً من التساؤلات والشكوك حول جدواها”، وذكرت بأن جلسات الحوار شهدت مناقشات ممتدة حول عدد محدود من مواد القانون التي تخص الحبس الاحتياطي، وبينما رفعت هذه التوصيات وسط قبول مجتمعي، فوجئ الجميع بطرح مشروع متكامل يهدر الكثير منها من دون أي نقاش حولها.

وأكدت أن إصدار القانون في صورته الحالية هو رسالة لجميع الأطراف بأن ما نوقش في جلسات الحوار الوطني، وما انتهت إليه من توصيات، “تم تجاوزه لتكون هذه التوصيات بمثابة حبر على ورق”.