ضمن برنامج الخصخصة أو ما يعرف حكوميا ببرنامج الطروحات الحكومية، تنازلت الحكومة عن كامل أسهمها في شركة "تمويلي" للتمويل متناهي الصغر لصالح تحالف من شركات دولية، وقدر وزير الاستثمار حسن الخطيب القيمة الإجمالية للصفقة بنحو 2.8 مليار جنيه.
الملاك الجدد لـ "تمويلي"
ضم التحالف كلا من صندوق الاستثمار المباشر الإقليمي "SPE PEF III"، الذي تديره شركة إس بي إي كابيتال، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشركة الاستثمار المباشر المحلية تنمية كابيتال فنتشرز، وبريتش إنترناشيونال إنفستمنت التابعة للحكومة البريطانية.
في حين ضمت قائمة المساهمين المغادرين شركة أيادي للاستثمار والتنمية وشركة إن آي كابيتال القابضة للاستثمار - التابعتين لبنك الاستثمار القومي، وشركة البريد للاستثمار - الذراع الاستثمارية للهيئة القومية للبريد المصري.
خطوة كبيرة في البرنامج الإصلاحي
ترى الحكومة أن الصفقة تمثل خطوة كبيرة في برنامجها الإصلاحي بحسب الوزير حسن الخطيب الذي ذكر أنها "شهادة ثقة في الاقتصاد المصري والكيانات التابعة للدولة".
وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط إن الصفقة "تمثل تطبيقا عمليا لرؤية الحكومة الهادفة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتخارج الدولة من بعض القطاعات"، وذلك في البيان المشترك الذي صدر عقب التوقيع.
الأوروبي لإعادة الإعمار يرى تطابقا جيدا مع تمويلي: "تركيز شركة تمويلي على الشمول — خاصة توفير التمويل للشركات التي تمتلكها النساء والشركات خارج المدن الكبرى في مصر — وإمكانات التحول الرقمي تتوافق بشكل جيد مع تركيز البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على هذه المجالات"، وفق ما قالته المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط في البنك الأوروبي هايكه هارمجارت لإنتربرايز في المؤتمر الصحفي. وأضافت هارمجارت أن البنك الأوروبي "يستثمر أمواله في المكان الصحيح" في دعم برنامج الطروحات، مشيرة إلى أن "الأوروبي لإعادة الإعمار يجري محادثات متقدمة مع الحكومة بشأن استثمارات محتملة أخرى".
بداية لخصخصة جديدة
الصفقة تعد بداية جيدة لمستهدفات العام المالي الحالي: قال وزير المالية أحمد كجوك في أول مؤتمر صحفي منذ توليه مهام منصبه في أوائل أغسطس الماضي إن الحكومة جمع حصيلة دولارية بقيمة 2-2.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية خلال العام المالي 2025/2024.
صندوق النقد يراقب
يراقب المقرضون الدوليون برنامج الطروحات الحكومية من كثب، إذ قال صندوق النقد الدولي إن "هناك حاجة إلى بذل جهود أكبر لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة"، في مراجعته الثالثة لبرنامج قرض مصر البالغ 8 مليارات دولار خلال يوليو الماضي. وقالت مصادر حكومية لإنتربرايز الأسبوع الماضي إنه تجري مفاوضات لإتمام بيع حصص في شركات حكومية قبل المراجعة الرابعة لقرض صندوق النقد، والمقرر إجراؤها في نهاية سبتمبر المقبل.