رغم الرفض النقابي والمجتمعي ..”تشريعية النواب” توافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وانتهت اللجنة من مناقشة جميع المواد المرجأة، وقررت الاستجابة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة 242، حيث وافقت اللجنة على جميع مطالب نقابة المحامين في كل التعديلات الخاصة بهذه المادة، حيث أكد أعضاء اللجنة على أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، والنص عليها صراحة منعا للتخوفات التي كانت موجوده لدى بعض السادة المحامين، وتأكيدا على أن اللجنة رحبت بكافة المقترحات الموضوعية الهادفة الى التأكيد على الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين بصفة عامة.

كما أقرت إحال المحكمة المذكرة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس”.

رفض كبير

ومن جانبه، أكد نقيب المحامين عبدالحليم علام، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يشكل تهديدًا لحقوق الدفاع، مشددًا على ضرورة تعديل عدد من مواده لضمان تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق المتهمين والمحامين.

واتفق معه نقيب الصحفيين طارق البلشي الذي أكد رفض النقابة للتعديلات الجديدة مشيرا إلى أي تعديلات لا بد أن تخضع لنقاشات جادة، وتقوم على فلسفة واضحة، وهو مالم ينفذه البرلمان.

وبدورها، وصفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات مواد القانون بأنه تكديس لسلطات التحقيق والاتهام والإحالة في يد النيابة العامة وحماية مأموري الضبط القضائي من المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان مثل التعذيب والاختفاء القسري.

وقال المحامي الحقوقي نجاد البرعي إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية به عوار دستوري واضح، مشيرا إلى أن 40 مادة منه تخالف الدستور.