البنك المركزي يعيد فرض قيود على استيراد 13 سلعة.. ما الأسباب؟

رفض البنك المركزي تجديد تعليماته للبنوك خلال سبتمبر الحالي، بالسماح بتمويل استيراد قائمة الـ13 سلعة التي يشدد الرقابة عليها منعًا لاستنزاف الحصيلة الدولارية، وذلك بحسب قمصدرين في إدارة الائتمان بالقطاع المصرفي لموقع المنصة.

وكان البنك المركزي ألزم البنوك في مارس 2022 بعدم تمويل قائمة تضم 13 سلعة غير أساسية إلا بموافقته، لكن أغسطس الماضي سمح للبنوك بتمويلها بما فيها السيارات كاملة الصنع التي تعد ضمن أبرز الواردات استنزافًا للعملات الصعبة.

من هي السلع الـ 13

وتضم قائمة السلع القائمة السيارات كاملة الصنع، والهواتف المحمولة وكمالياتها، ونباتات وبذور غذائية، والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات واللؤلؤ، والتليفزيونات والأجهزة الكهربائية، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، والإطارات المستعملة، والمفروشات والأثاث، فضلًا عن المعدات الثقيلة.

وكانت البنك قد استطاع القطاع المصرفي تحويل عجز صافي أصوله الأجنبية إلى فائض منذ مايو الماضي، مع تدفقات استثنائية للبلاد من صفقة رأس الحكمة وتمويلات من مؤسسات مثل صندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبي.

وأشار مسؤول الائتمان في البنك الخاص إلى أن البنك المركزي وافق نهاية أغسطس على استيراد سيارات تامة الصنع، لكن التدبير كان يتم من متحصلات الشركات الدولارية وليس من البنوك، مضيفًا “المركزي يرفض خلال الفترة الراهنة الدخول في تمويل السيارات بسبب تكلفتها المرتفعة التي ستؤثر سلبًا على الاحتياطي النقدي الأجنبي”.