شبكة طرق تمسك البلد كده.. زيادات في رسوم عبور الطرق السريعة 50%

بدأت الشركة الوطنية لإنشاء وتشغيل الطرق، برفع أسعار رسوم الطرق السريعة والمميزة، بنسبة 50% اعتبارا من سبتمبر الجاري، لتلزم جميع أنواع السيارات بدفع الزيادة الجديدة بالرسوم، على 11 طريقا سريعا ومميزا، تمثل 29.8% من إجمالي الطرق الرئيسية، تمتد بطول 30 ألف كيلومتر بأنحاء البلاد. 

وارتفعت رسوم الطرق للسيارات الملاكي والأجرة الصغيرة من 10 إلى 15 جنيهاً، والأتوبيس من 20 إلى 40 جنيها، والنقل من 50 إلى 100 جنيه.

ووضعت الشركة قائمة جديدة لرسوم عبور الشاحنات، وفقا للحجم ونوعية المواد المنقولة، التي تتراوح ما بين 500 إلى 15 ألف جنيه، وتخضع لتقديرات الجهات الرقابية بكل محطة لتحصيل الرسوم على طرق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، والعلمين والساحل الشمالي، ودمياط شمال الدلتا، والفيوم ودهشور والمنيا وأسيوط جنوب البلاد، والهايكستب والرحاب شرق العاصمة، والغردقة والزعفرانة على ساحل البحر الأحمر. 

وحصلت الشركة الوطنية على حق إدارة جميع الطرق السريعة والمميزة، التي أقيمت على امتداد 6300 كيلومتر بتكلفة بلغت 155 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 إلى 2023، مع منحها امتيازا خاصا بإدارة الأراضي المحيطة بالطرق، ومنح التراخيص للمنشآت التي تقام على جانبي الطرق الواقعة في نطاقها على مسافة تتراوح ما بين 50 و500 متر، بما جعلها محتكرة لتراخيص شركات خدمات الطرق والإعلانات التجارية. 

لماذا الزيادة؟

تأتي زيادة رسوم السير والشحن عقب ارتفاع كبير بأسعار المحروقات، أدى إلى زيادة تكلفة النقل والمواصلات بنسبة 20% في أغسطس الماضي.

وأخطر مسؤولون بالغرفة الصناعية والتجارية الحكومة بخطورة زيادة المحروقات والنقل، وفرض رسوم مفاجئة من الوزارات والجهات الرسمية، بدون سابق إنذار، حيث تؤدي إلى ارتفاع تكلفة التشغيل، بما يدفعهم إلى تحميل الجزء الأكبر من الزيادة على أسعار السلع والخدمات، فيعمق حالة الركود جراء انخفاض الطلب على السلع، وزيادة التضخم.