مراكز حقوقية: الإفراج عن كل المعونة العسكرية الأمريكية لمصر "خيانة"

وصف مركز الديمقراطية في الشرق الأوسط، وهي مجموعة مناصرة مقرها واشنطن، قرار إدارة بايدن الإفراج عن 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، وهي الحزمة التي كانت مشروطة في السابق بتحسين قضايا حقوق الإنسان في البلاد، وصفه بـ “الخيانة”، من قبل إدارة، تعهدت بجعل حقوق الإنسان محورية للعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ومصر.

وطالب المركز “الكونجرس”،  كما فعل خلال العامين الماضيين، إلى الوفاء بواجبه الرقابي، وحجب كل 320 مليون دولار مشروطة بمعايير حقوق الإنسان”.

ما لم يتدخل “الكونجرس”، فإن هذا يرفع المبلغ الإجمالي من واشنطن إلى القاهرة هذا العام إلى 1.3 مليار دولار، ولطالما كانت مصر ثاني أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأمريكية بعد إسرائيل.

وذكر تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي”، أن الإدارة الأمريكية أخطرت “الكونجرس” بهذه الخطوة أول أمس الأربعاء، بعد أن استشهد وزير الخارجية “أنتوني بلينكين” بسلطته في الإعفاء للموافقة على الأموال، وشمل المبلغ جزءا بقيمة 95 مليون دولار يتطلب شهادة خاصة؛ لأنه كان مشروطا بـ “تقدم واضح ومتسق” فيما يتعلق بالإفراج عن السجناء السياسيين في مصر.

مساعدات محجوبة لسنوات

في مثل هذا الوقت من العام الماضي، حجب “بن كاردين”، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، 235 مليون دولار من التمويل العسكري لمصر بسبب نفس المخاوف، وفي العام الذي سبقه، حجب السيناتور المتقاعد الآن “باتريك ليهي” ـ مبتكر قانون ليهي الذي يجعل من غير القانوني تمويل الوحدات العسكرية المتهمة بانتهاكات حقوق الإنسان في الخارج ـ تحويل 75 مليون دولار إلى مصر.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية؛ إن إطلاق الأموال “مهم لتعزيز السلام الإقليمي ومساهمات مصر المحددة والمستمرة في أولويات الأمن القومي الأمريكي، وخاصة لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين المحتاجين، والمساعدة في إنهاء الصراع بين إسرائيل وحماس بشكل دائم”.

وأضاف المتحدث؛ “إن القرار يعكس “الدور الحاسم” لمصر في تعزيز وقف إطلاق النار في السودان ومساعدتها الإنسانية للشعب السوداني”.

القاهرة وحقوق الإنسان

“مصر طوال الوقت معها ضوء أخضر لتفعل ما تريده في حقوق الإنسان والحريات”، هكذا عبر المحامي محمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.

زارع، المقيم بالسويد، أكد أن القول بأن المساعدات العسكرية أو المعونة الأمريكية يتم حجبها بدعوى حقوق الإنسان “هي كذبة”، موضحا أنه حتى حينما يكون هناك خلاف حول ملف حقوق الإنسان فكل ما تفعله الإدارة الأمريكية أنها تقوم بتعليق المساعدات ثم تمنحها بعد ذلك.

محمد زراع أضاف “أن أمريكا لا يهمها في قصة ملف حقوق الإنسان إلا مصلحتها، ومصلحتها السياسية هي مع مصر حاليا، لأن هناك ترتيبات بالمنطقة وحرب غزة وهي تحتاج للقاهرة في كل ذلك، فآخر أولويات واشنطن في العالم هي حقوق الإنسان”.

لكن إدارة “بايدن” أعلنت سبتمبر أيلول من العام الماضي أنها قررت التنازل عن قيود حقوق الإنسان في مصر مقابل 235 مليون دولار من المساعدات، معللة ذلك بالمزايا الأمنية التي ستحصل عليها الولايات المتحدة في المقابل.

المعونة الأمريكية

المعونة الأمريكية لمصر هي مبلغ ثابت سنويا تتلقاه مصر من الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، حيث أعلن الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت “جيمي كارتر”، تقديم معونة اقتصادية وأخرى عسكرية سنوية لكل من مصر وإسرائيل، تحولت منذ عام 1982 إلى منح لا ترد بواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل، و2.1 مليار دولار لمصر، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية.

ويبلغ إجمالي ما حصلت عليه مصر خلال هذه العقود الماضية منذ توقيع اتفاق السلام نحو 80 مليار دولار.

وتمثل المعونات الأمريكية لمصر 57% من إجمالي ما تحصل عليه من معونات ومنح دولية، من الاتحاد الأوروبي واليابان وغيرهما من الدول، كما أن مبلغ المعونة لا يتجاوز 2% من إجمالي الدخل القومي المصري.