تفاصيل قضية الفساد الكبرى داخل مكتب النائب العام

كشفت مصادر صحفية أنه يجري التحقيق مع النائب العام السابق المستشار حمادة الصاوي، ونجله المستشار السابق بالمكتب الفني للنائب العام أحمد حمادة الصاوي، ومدير إدارة النيابات للنيابة العامة بالمكتب الفني للنائب العام السابق أيمن بدوي، والمستشار محمد محمود منصور المحامي العام الأول بإدارة النيابات بمكتب النائب العام، وعدد آخر من المستشارين وكبار المقاولين.

وبحسب المستندات، فإن النائب العام الحالي المستشار محمد شوقي عياد، أصدر أمر منع من التصرف في جميع الأموال والممتلكات حمل رقم 119 لسنة 2024 أوامر تحفظ على ذمة القضية رقم 17 لسنة 2024 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، بتاريخ 18 مايو 2014، كما أصدر ملحقا آخر له بتاريخ 21 مايو 2024، تضمن المنع من التصرف في الأموال والممتلكات الخاصة لعدد 34 شخصا، بينهم مستشارون ومقاولون وأسرهم.

وضمّت القائمة المستشار محمد محمود منصور المحامي العام الأول بإدارة النيابات بمكتب النائب العام (السابق)، وزوجته يمنى الطنطاوي عبد الرحيم، وأولاده القصر محمود ومريم وياسين، كما تضمن أيضا والده محمود منصور، ووالدته سامية حسين قرني. كما ضمت أيضا المقاول خالد سعيد حسن، وزوجته وئام محسن السعيد، وأولاده القصر أحمد وعلي وسيف.

كما شمل قرار المنع من التصرف في الأموال داليا محمد عباس نجلة المستشار محمد عباس مهران الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وشقيقة المستشار علاء الدين محمد عباس نائب رئيس محكمة النقض، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات، من بينهم مقاولون وهم أحلام خالد سعيد شرف، وعبد الرحمن حسن الزملي، ونجلاه حسن وخديجة، ورائد محمد توفيق، وهدى يحيى البصال، ومحمد محرم علي ونجلته ماتيا ونجله محمد، وهدير حلمي منصور، وعبد الرحمن محمود عبد الرؤوف، وعلي ناجح سيد، وبديعة أحمد مرزوق، وأيمن محمد بدر، ومحمد سيد فؤاد، ورنا سمير محمد، وليال محمد سيد، وجيهان حلمي إسماعيل، وأشرف حسن خضر ونجلته مرام.

نص القرار وملحقه على منع الأسماء السابق ذكرها مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهما أو سندات أو صكوكا أو خزائن أو ودائع، أو محافظ إلكترونية مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية، بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.

وطلب رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها من الهيئة العامة للرقابة المالية تعميم أمر المنع من التصرف في جميع الأموال والممتلكات، بناء على قرار النائب العام وملحقه. وبحسب ما أكدته 3 مصادر قضائية والمحامي الخاص بأحد المقاولين المتهمين في القضية لـ”العربي الجديد”، وطلبوا عدم ذكر أسمائهم، فإن القضية متهم فيها مدير إدارة النيابات للنيابة العامة بالمكتب الفني للنائب العام السابق أيمن بدوي، الذي تقدم باستقالته من العمل بالقضاء، عقب انكشاف تورطه في القضية.

وخضع بدوي للتحقيق من قبل النيابة العامة التي قررت إخلاء سبيله على ذمة القضية بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه. كما أن المحامي العام الأول بإدارة النيابات بمكتب النائب العام المستشار محمد محمود منصور رُفعت الحصانة القضائية عنه للتحقيق معه، وقد تمكّن من الهرب خارج البلاد، عقب قرار رفع الحصانة عنه، والتحفظ على أمواله وممتلكاته هو وأسرته بالكامل. وتبين أن والده (ضابط سابق) أسس شركة مقاولات بالاتفاق معه، وعمل فيها المستشار من الباطن، وقام بترسية مناقصات بالأمر المباشر، بالمخالفة للقانون، على الشركة التي أسسها باسم والده، وتربّح من وراء هذا المخطط.

وتبين أن الفساد جاء في عمليات تطوير وإنشاء مبنى النيابات التابع لمكتب النائب العام، حيث بدأت القضية في مناقصة، جرت بالأمر المباشر في مبنى خاص بالأرشيف التابع لمكتب النائب العام، ثم توالت التحقيقات وفحص العقود المبرمة التي كشفت عن سلسلة صفقات مشبوهة، ووجود فساد في مناقصات جرى منحها بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون، تخص توريدات الأثاث والمباني. وأظهرت أيضا تقديم عمولات من قبل المقاولين مقابل ترسية المناقصات بالأمر المباشر على شركات محددة بالمخالفة للقانون، وشركات أخرى جرى إنشاؤها من قبل مستشارين من “الباطن”، من خلال أفراد أسرهم وجرى ترسية المناقصات عليها للتربح من ورائها.

وأظهرت التحقيقات تضخم ثروات عدد من المستشارين والمقاولين المتهمين في القضية، كما تبين أن المستشارين السابقين بدوي ومنصور كانا على رأس هذه العمليات، وقاما بالإشراف المباشر على هذه المناقصات المخالفة للقانون، وكان معهما مستشار ثالث بإدارة النيابات، وقد أقدم على الانتحار عقب القبض عليه في مطار القاهرة، إثر افتضاح أمره.

التحقيقات التي تجري حاليا وتشمل النائب العام السابق حمادة الصاوي ونجله أحمد، تشير إلى أن حجم الفساد المالي في القضية وصل حتى الآن إلى 200 مليون جنيه، وأن عددا من المقاولين اعترفوا بالفعل بتقديم العمولات المالية مقابل ترسية المناقصات بالأمر المباشر على شركاتهم، وأنه جرى بالفعل السداد مقابل التصالح وعدم الإحالة إلى المحاكمة الجنائية، كما تضمنت أيضا التنازل عن منزلين في كومباوند “ديار” للمقابل ذاته. ولم تغلق القضية حتى الآن، ويجري التحقيق فيها وفحص كل العقود والملفات وبيان الأسماء المتورطة.