تفاصيل اجتماع نادي القضاة لرفض تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
في ظل استمرار الرفض النقابي والمجتمعي لقانون الإجراءات الجنائية والذي أقرته اللجنة التشريعية بالبرلمان قبل أيام، أعلن نادى قضاة مصر، خلال اجتماعه برؤساء الأندية بالمحافظات ورؤساء الدوائر بمحاكم النقض والاستئناف العالى والمحاكم الابتدائية رفضه بعض التعديلات على القانون.
وأعلن المجلس إعداد مذكرة اعتراضات شارحة ومفصلة لنصوص المواد المعيبة وأسباب عيبها، ورفعها إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل.
تنال من حسن سير العدالة
وأكد المجلس بإجماع الآراء إلى أن بعض مواد القانون المقترحة يشوبها عدم الدستورية، وتنال بشكل سلبي جلى من حسن سير العدالة وانتظامها، الأمر الذي ينتقص من حقوق وضمانات المواطن التي يجب توافرها له قبل مؤاخذته جنائيًا.
وأضافوا أن القانون يعطل عمل السلطة القضائية بشكل غير مسبوق لم يحدث من قبل في مصر أو في أي دولة من الدول العريقة في التشريعات والتي تأتي مصر في مقدمتها.
وشدد على أن ذلك يأتي ذلك استكمالاً لما أعلن عنه سلفًا بأنه مستمر في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والإعلان عن موقفه النهائي فيه؛ بما يحقق صالح الوطن والمواطن من خلال ضمان سلامة سير العدالة فقط.