اقتصاد

مع تضارب الأنباء حول قطع الكهرباء.. الحكومة تعلن استيراد شحنات ضحمة من الوقود بزيادة 12% عن العام الماضي

قال مسؤول حكومي إن مصر استوردت شحنات وقود بقيمة بلغت نحو 9.3 مليار دولار خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام 2024، مقابل 8.3 مليار دولار في ذات الفترة من العام الماضي، أي بزيادة بلغت نحو 12%.

أضاف المسؤول، أن الهيئة المصرية العامة للبترول تعاقدت على استيراد شحنات مواد بترولية بقيمة 1.35 مليار دولار خلال أغسطس الماضي، مقابل 945 مليون دولار في الشهر المماثل من العام 2023.

وأوضح المسؤول أن فاتورة المنتجات البترولية وحدها للفترة من يناير إلى أغسطس تتجاوز 4.8 مليار دولار، وباقي القيمة تخص واردات الفحم والنفط الخام وغيرها من واردات قطاع البترول.

وعزى ارتفاع فاتورة الاستيراد خلال 8 أشهر الأولى من العام الحالي إلى زيادة تكلفة شحن ونقل المنتجات البترولية، وكذا ارتفع حجم الواردات خلال الشهرين الماضيين لسد حاجة الدولة من الوقود اللازم لتشغيل قطاعات الدولة في فترة الصيف.

عدم قطع الكهرباء

قال مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن وزارة الكهرباء قررت عدم تخفيف الأحمال الكهربائية مجددا، في ظل توريد كميات الوقود التي تحتاجها محطات الإنتاج وفقا لمعدل الاستهلاك اليومي بالتنسيق مع وزارة البترول، وتتراوح الكميات الموردة حاليا بين 28 إلى 30 ألف طن مازوت يوميا وبين 105 إلى 107 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا.

وأضاف، أن الأشهر المقبلة أيضا لن تشهد تخفيفا في الأحمال أو قطع تيار الكهرباء لسببين: الأول انخفاض الاستهلاك والأحمال بنسبة تتراوح بين 20 و30% مع انخفاض درجات الحرارة وتحسن الطقس والثاني توفير إمدادات الوقود الأزمة لتشغيل المحطات من غاز ومازوت، ويتم استخدامها بشكل يومي.

قطع الكهرباء من جديد

قبل يومين، قررت الشركة القابضة للكهرباء في مصر إعادة العمل بخطة تخفيف الأحمال بداية من غد الاثنين، إثر انقضاء قرار مجلس الوزراء إيقاف قطع الكهرباء عن المواطنين، بصورة مؤقتة، حتى نهاية فصل الصيف في 15 سبتمبر الجاري، وقال مصدر مطلع في لجنة الطاقة بمجلس النواب إن عودة انقطاع التيار الكهربائي سيقتصر على ساعة واحدة يوميا في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، وقد يمتد إلى ساعتين في محافظات الدلتا والصعيد، مع استمرار استثناء المحافظات السياحية من خطة تخفيف الأحمال.

وأضاف المصدر في حديث خاص أن عودة قطع الكهرباء بمثابة قرار سيادي لا دخل للبرلمان به، ومرتبط بإمدادات الغاز الطبيعي والمازوت اللازمين لتشغيل محطات الكهرباء، لا سيما مع تحول مصر إلى استيراد الغاز بفعل زيادة الاستهلاك، وتراجع الإنتاج المحلي. وأفاد المصدر بأن اللجنة سبق ان خاطبت وزارة الكهرباء للمطالبة بإرجاء عودة العمل بخطة تخفيف الأحمال، حتى لا تتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه في الـ21 من الشهر الجاري، وذلك مراعاة للطلاب وأولياء الأمور.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى