زيادة مرتقبة في الأسعار بعد الزيادات المتتالية للوقود وأسطوانات الغاز

توقع خبراء أن تساهم الزيادات الجديدة في أسعار الطاقة بمشتقاتها في زيادات جديدة بأسعار السلع والخدمات، ما يمثل مزيدا من الضغط على المواطنين.

وجاءتوقعات الخبراء مع قرار وزارة البترول زيادة أسعار بيع أسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري لتصل إلى 150 جنيه، والتجاري إلى 200 جنيه.

كما زادت أسعار الغاز الطبيعي المورد لمحطات الكهرباء ليصل إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية، مقابل 3 دولارات للمليون وحدة حرارية في السابق.

كذلك رفعت الوزارة سعر طن المازوت المورد لمحطات توليد وإنتاج الكهرباء بنسبة 160%، ليصل إلى 6500 جنيه للطن، بدلا من 2500 جنيه.

رأي الخبراء

وقال رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين مصطفى شفيع، إن قرارات الحكومة برفع أسعار الغاز الطبيعي والمازوت المورد لمحطات الكهرباء، من المتوقع أن تكون متكررة فى إطار تصريحات رئيس الوزراء، مصطفي مدبولي، برفع الدعم تدريجيا عن المحروقات والكهرباء.

لكنه أكد أن ما يقلق زيادة أسعار المازت للمصانع التى ستمثل مخاطبة صريحة لضغوط تضخمية، خاصة مصانع الصناعات الغذائية.

من جانبه قال مدحت نافع، الخبير الاقتصادى، إن القرارات الحكومية المتتالية تغذي التضخم حيث تؤثر على منتجات كثيرة، أهمها الصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن الشعب يعانى من انخفاض الدخل الحقيقى نتيجة لاستمرار التضخم إثر هذه القرارات.

وأوضح، أن هذه القرارت ضبابية وتحتاج إلى شفافيه اكثر من الحكومة، فليس من المعروف هل هذا الرفع مرتبط بالزيادة الأخيرة فى اسعار الكهرباء الى مستويات قياسية، أم هل من الممكن أن يؤدى إلى قرار جديد برفع الكهرباء.