لارتفاع الفائدة.. وزارة النقل ترفض عرضا لتمويل استكمال قطار العاصمة
في ظل القروض المستمرة التي تحصل عليها وزارة النقل لتمويل مشروعاتها الجديدة.. رفضت الوزارة عرضا جديدا لتمويل تنفيذ الأنظمة الكهربائية والميكانيكية للمرحلة الرابعة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف بسبب ارتفاع نسبة الفائدة.
وبحسب مصدرين بإدارة الهيئة تحدثا لموقع المنصة، فإن الوزارة أمهلت شركتي “أفيك إنتل” ومجموعة “هندسة الجسور” الصينيتين للحصول على قرض مناسب بقيمة 250 مليون دولار خلال الربع الأول من 2025.
المرحلة الرابعة من قطار العاصمة الإدارية
وتمتد المرحلة الرابعة من قطار العاصمة الإدارية بطول 16 كيلومترًا من محطة مدينة العبور الجديدة حتى محطة مركز المدينة، وتتولى الشركتان الصينيتان مهام تنفيذ أعمال الأنظمة الكهربائية والميكانيكية والإشارات، والاتصالات، والتحكم المركزي، وبوابات التذاكر، ضمن اتفاقية وقعتها وزارة النقل معهما في نوفمبر الماضي.
فائدة مرتفعة وفترة سداد قصيرة
وقال عضو بمجلس إدارة الهيئة إن الشركتين قدمتا منذ أيام عرضًا لتمويل المشروع لكن الهيئة رفضته لأنه تضمن فائدة مرتفعة وفترة سداد قصيرة، مبينًا أن الاشتراطات التي تسير عليها الهيئة عند حصولها على التمويلات الأجنبية تتضمن توفير قروض ميسرة من المؤسسات الدولية لتغطية المكونات الخارجية.
وذكر المصدر أن الهيئة أمهلت الشركتين المنفذتين للمشروع حتى الربع الأول من العام المقبل لتوفير التمويل اللازم، مشيرًا إلى أنها اشترطت ألا تزيد فائدة القرض عن 1%، مع فترة سماح تصل لـ5 سنوات، وجدول زمني للسداد يزيد عن 15 عامًا.
قروض كبيرة لتنفيذ المشروع
وكانت الحكومة قد أبرمت اتفاقًا في 2017 مع الشركتين الصينيتين لتنفيذ القطار الخفيف، واقترضت في 2019 نحو 1.2 مليار دولار من بنك التصدير والاستيراد الصيني لتمويل المشروع.
وتضم المرحلة الثالثة للمشروع 4 محطات، بإجمالي أطوال تصل لـ20.4 كيلو متر، وتبدأ من محطة كاتدرائية الميلاد حتى محطة العاصمة المركزية التي ستكون محطة تبادلية مع القطار السريع “العين السخنة – مطروح”.
وفي يوليو 2022، افتتحت الوزارة مشروع القطار الكهربائي الخفيف الذي ينطلق من محطة عدلي منصور حتى العاصمة الإدارية الجديدة، بمرحلتيه الأولى والثانية بطول 68 كيلومترًا، بقرض ميسر من بنك التصدير والاستيراد إكزيم بقيمة 1.2 مليون دولار، ويوفر البنك نفسه قرضًا في حدود 400 مليون دولار، لتنفيذ المرحلة الثالثة.
