في ظل الاتجاه المتسارع من الحكومة لبيع أصول البلاد، للحصول على باقي قرض صندوق النقد الدولي، كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن تحصيل 5.7 مليار دولار نتيجة طرح 17 شركة على المستثمرين منذ مارس 2022.
الخليج في المقدمة
وجاءت الشركات الإماراتية في مقدمة الشركات المستحوزة على الأصول المصرية، حيث استحوذت شركة “أبوظبي التنموية القابضة” (ADQ) على 8 شركات مقابل نحو 2.6 مليار دولار.
فيما اشترى صندوق الاستثمارات العامة السعودي 4 شركات مقابل 1.3 مليار دولار، واشترت “مجموعة طلعت مصطفى” شركةً واحدة مقابل 800 مليون دولار، و”غلوبال” للاستثمار الإماراتية شركة واحدة بـ625 مليون دولار، و”أحمد عز” المصرية شركة واحدة بـ245 مليون دولار.
كذلك اشترى مستثمرون في البورصة شركة واحدة بـ128 مليون دولار، واستحوذت “الأصباغ الوطنية القابضة” الإماراتية على شركة واحدة مقابل 17 مليون دولار.
خصخصة مستمرة
وكانت الحكومة قد أعلنت خلال الأيايم الماضية عن مجموعة من الأطروحات الجديدة للأصول المصرية كان أبرزها إعلان البنك المركزي طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة.
وقال مصدر حكومي لنشرة “إنتربرايز” الاقتصادية المحلية، إن الحكومة تسعى لبيعظ 10% من حصتها في شركة المصرية للاتصالات التي تملك 70% من أسهمها.
بينما نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر، أن مصر ستبيع الـ20% الباقية من حصتها في بنك الإسكندرية لبنك إنتيسا سان باولو الإيطالي الذي يستحوذ بالفعل على 80% من أسهم البنك.
