جهود لإعادة تشغيل خط “الرورو” بين مصر وتركيا

في ظل التقارب الأخير بين البلدين، تبحث تركيا ومصر العودة إلى ما كانت عليه الأوضاع الاقتصادية بينهما قبل 2023، وعلى رأسها اتفاقية الخط الملاحي (الرورو) التي كانت قد وقعت بين البلدين في عام 2012 ثم أوقفت القاهرة العمل بها بعد 3 سنوات.

وذكرت صحيفتا “المصري اليوم” و”ترك برس” أن المستشار التجاري التركي شاغلار جوكسو، أشار إلى رغبة بلاده في إعادة تفعيل اتفاقية الرورو بين موانئ الإسكندرونة وبورسعيد ودمياط، مشيرة إلى أنه تم تقديم طلب إلى الحكومة المصرية بهذا الشأن، وهو قيد الدراسة من الجانب المصري.

ما هي هذه الاتفاقية؟

شهدت مراسم توقيع الاتفاقية في عهد الرئيس محمد مرسي، قبل 12 عاما لنقل صادرات البلدينـ وسمح الاتفاق لشركات النقل التركية بتجنب الطرق الخطرة في سوريا والعراق للوصول إلى وجهات التصدير في الخليج، وفق موقع أس بي غلوبال.

وبعد تدشينه في نوفمبر 2012، كانت الصادرات التركية تغادر ميناء مرسين وميناء الإسكندرونة إلى موانئ الإسكندرية ودمياط وبورسعيد على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ومن هناك، انتقلت هذه البضائع برا إلى ميناء الأدبية على خليج السويس في البحر الأحمر، ثم تنقلها عبارات تركية إلى موانئ الخليج، وكان هذا المسار يحدث بشكل عكسي أيضا، أي من مصر إلى تركيا.

وكان من المفترض تجديد الاتفاقية في 15أبريل 2015 لكن “الحكومة المصرية رأت أنه لا يحقق مصلحة لها في الوقت الراهن فتم إيقاف العمل به”، في ظل الخلافات وشبه القطيعة بين الجانبين على خلفية الانقلاب العسكري بمصر 2013.

ومن جانبه، اعتبر وزير الاقتصاد التركي حينها، نهاد زيبكجي، أن وقف العمل بالاتفاقية لا يشكل عقبة أمام الصادرات التركية للخليج.

غير أن الوزير التركي أبدى تطلعه لإعادة الجانب المصري النظر “لأن الاتفاقية كانت خطا جيدا ورابطا جيدا بين البلدين. نود الإبقاء عليها نظرا لرمزيتها”.

لكن وفق أس بي غلوبال، وضع القرار المصري “المصدرين وشركات النقل التركية في موقف صعب، حيث واجهوا خيارا بين دفع رسوم عبور باهظة لقناة السويس، أو سلك طرق غير آمنة عبر إيران”.

وكانت هيئة الاستعلامات المصرية قد ذكرت في فبراير الماضي أن مستثمرين أتراك أبدوا رغبة في إعادة تشغيل الخط.

وقال أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة حينها، إن العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا شهدت حراكا كبيرا، مشيرا إلى أنه يجري التنسيق مع وزارة التجارة التركية لتسريع وتيرة تسيير خط “الرورو” بما يسهم في زيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين.

والشهر الماضي، أبدى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال زيارته القاهرة اهتماما بإعادة تشغيل الخط.

تبادل تجاري ضخم

ومن جانبه، قال رئيس مجلس الأعمال المصري التركي عادل اللمعي، إن التجارة البينية حققت زيادة غير مسبوقة خلال عام 2022 إذ بلغت نحو 7.1 مليار دولار، ويستهدف البلدان أن تصل إلى 15 مليار دولار.

وأشار إلى أن الاستثمارات التركية في مصر قد بلغت 3 مليارات دولار، وتوفر نحو 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، من خلال نحو 1700 شركة تركية.