رسميا.. تعيين يوسف بطرس غالي بمنصب رفيع تابع للرئاسة
لم تمر سوى أسابيع قليلة على قرار البنك المركزي برفع اسم يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك من القائمة السوداء، حتى تم الإعلان وبشكل رسمي عن تعيينه بالمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية.
وقال منسق العام للمجلس حسين عيسى، إن التواصل بدأ مع أعضاء المجلس منذ صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، التابع لرئاسة الجمهورية.
وصدر القرار الجمهوري بإعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، ومن بين أعضائه الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، في أول منصب رسمي له منذ ثورة يناير 2012.
وقال “عيسى” في تصريح خاص لـ”الشروق” إنه يبحث أسلوب العمل مع جميع الاعضاء حتى المقيم منهم خارج مصر للتنسيق والتشاور من أجل تحديد موعد أول اجتماع لبدء العمل بشكل فوري.
ما هو المجلس التخصصي
ويختص المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية بدراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد في كافة المجالات بما يتضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية ودراسة واقتراح الخطط العلمية التي تستهدف زيادة الإنتاج وتعظيم الاقتصاد القومي وتوفير مستلزمات الإنتاج وتطويرها بالمشاركة مع القطاع الخاص، وبذلك بحسب التعريف له من قبل أعضائه.
يسمح له بحرية التصرف في أمواله
وكانت مصادر مصرفية قد أوضحت أن رفع اسم الوزير الأسبق من القوائم السوداء يسمح له بحرية التصرف في أمواله وأصوله العقارية والسيارات والشركات والفنادق التي آلت إليه بالوراثة عن والده رئيس غرفة السياحة الأسبق رؤوف غالي وعمه الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة يوسف بطرس غالي.
وكانت محكمة النقض قد أصدرت في يوليو 2023 ببراء بطرس غالي من تهمة ارتكاب جرائم فساد وجهت إليه من محكمة جنائية مختصة، والتي اشتهرت بقضية “فساد الجمارك”.
اتهامات للوزير
وعقب ثورة 25 يناير، قضت محكمة الجنايات في يونيو 2011 غيابياً بعزل الوزير الأسبق من وظيفته، وسجنه لمدة 15 عاماً وغرامة مالية بلغت 35 مليوناً و791 ألف جنيه، ورد القيمة نفسها للدولة، لاحتفاظه لنفسه ومؤسسة الرئاسة بـ112 سيارة مملوكة لمواطنين، وتشغليها خلال الفترة من 2004 ـ 2011 بدون علم أصحابها، بما أهدر قيمتها المالية.
