في ظل التحشيد العسكري.. تحذير وتهديد متبادل بين مصر وإثيوبيا في الصومال
بشكل متسارع، يتصاعد التوتر في منطقة القرن الإفريقي بين مصر والصومال من جهة، وإثيوبيا وما يعرف بإقليم أرض الصومال من جهة أخرى، في ظل التحشيد العسكري بين الجانبين وتوالي إرسال الأسلحة إلى الصومال وإقليمه المنفصل.
جديد تلك التطورات كانت مع وصول سفينة شحن مصرية إلى العاصمة الصومالية مقديشو، محمّلة بكميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية، وكان في استقبالها وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور، وهي المرة الثانية الذي تصل فيها أسلحة مصرية إلى مقديشو خلال أسابيع.
تحذير مصر بعد السفر
وجاءت الخطوة مع تحذير السفارة المصرية،، مواطنيها من السفر إلى إقليم “أرض الصومال” وطالبت المصريين الموجودين فيه، بمغادرته في “أقرب فرصة”.
أسحلة إثيوبية إلى إقليم أرض الصومال
وكانت مقديشو فد أعلنت الجمعة الماضية أن أديس أبابا أرسلت شحنات أسلحة إلى إقليم بونتلاند ما يهدد الأمن الإقليمي.
وقالت وزارة الخارجية الصومالية إنها “تدين وبشدة شحنات الأسلحة غير المصرح بها من إثيوبيا إلى ولاية بونتلاند الصومالية، والتي تنتهك سيادة البلاد وتهدد الأمن الإقليمي”.
تهديد إثيوبي
موقع “العربي الجديد” كشف عن تلقي مصر رسالة وجّهتها إثيوبيا أخيراً عبر جيبوتي، حذّرت فيها من أن “أي قوات عسكرية مصرية تمس بمصالح أديس أبابا في الصومال، لن تكون في منأى عن التعامل معها”. وجاءت الرسالة الإثيوبية في أعقاب دخول البروتوكول العسكري الصومالي المصري حيز التنفيذ، وإرسال القاهرة معدات عسكرية إلى مقديشو، وانتشار قطع بحرية مصرية قبالة السواحل الصومالية.
رد مصري
وفي مقابل الرسالة الإثيوبية التي نقلت عبر جيبوتي، ردت مصر بحسب مصادر مصرية وجيبوتية في القاهرة بأنها “مستعدة للتصعيد والرد بقوة على أي محاولة للمساس بالوجود المصري في الصومال أو بالمصالح الصومالية، تنفيذاً للبروتوكول العسكري الموقع مع مقديشو”.
في هذا الإطار، أفادت المعلومات المتعلقة بالتوترات بين مصر وإثيوبيا بأن القاهرة “لم تدفع بعناصر عسكرية على الأرض في الصومال حتى الآن، سواء لعمليات التدريب أو للمشاركة في عمليات حفظ السلام، وأن العناصر الموجودة هناك هي عناصر أمنية استخبارية، مهمتها الرئيسية، وضع الخطط التأمينية وإدارة عمليات التنسيق بين الجانب الصومالي والقوات التركية الموجودة في الصومال”.
وتعليقاً على التطورات في علاقة مصر وإثيوبيا أخيراً، قال المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، رخا أحمد حسن، للعربي الجديد إنه “بعد حدوث التوتر الشديد بين الصومال وإثيوبيا بسبب تجاهل أديس أبابا حكومة الصومال والتعاون مباشرة مع حكومة صوماليلاند لإقامة تسهيلات بحرية وقاعدة عسكرية بحرية في ميناء بربرة الصومالي، طلبت حكومة الصومال من الاتحاد الأفريقي استبدال القوات الإثيوبية العاملة ضمن قوات الاتحاد لحفظ السلام في الصومال بقوات أفريقية أخرى نتيجة لهذا التوتر”.
وأضاف أن “الصومال طلب من مصر أن تحل قوات مصرية محل القوات الإثيوبية، ووقعت في نفس الوقت بروتوكول تعاون عسكري مع مصر في نطاق التدريب والتسليح والمعدات اللوجستية.
ولفت حسن إلى أن “هذا توهم من جانب إثيوبيا لأن تعاون مصر مع الصومال، جاء في إطار الاتحاد الأفريقي، إلى جانب التعاون الثنائي، وهو ليس موجهاً ضد إثيوبيا ولا تنافس معها على أرض الصومال، وإنما هو استجابة من مصر لطلب دولة عربية أفريقية شقيقة هي الصومال”.
