59 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن علاء عبدالفتاح بعد انتهاء فترة حبسه
طالبت 59 منظمة محلية ودولية بإطلاق سراح الناشط علاء عبد الفتاح مع حلول يوم الأحد 29 سبتمبر، الذي يتم فيه عبد الفتاح مدة الحكم بالسجن 5 سنوات.
وأعربت المنظمات في بيان لها عن قلقها العميق إزاء الأخبار التي نشرها محاميه؛ بأن السلطات لا تخطط لإطلاق سراح علاء حتى يناير 2027.
انتهاك للقانون
وقالت المنظات إن عدم الإفراج عن الناشط سيمثل انتهاكًا للمادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، التي تنص على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ “من يوم القبض على المحكوم عليه… مع مراعاة تخفيضها بمقدار فترات الحبس الاحتياطي ومدة القبض”.
وقد سبق وأطلق سراح سناء سيف، شقيقة علاء، في نهاية حكم بالسجن لمدة 18 شهرًا في عام 2021، بعدما احتسبت السلطات ضمن مدة الحكم، كامل الفترة التي قضتها رهن الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة، وذلك تطبيقًا للقانون المصري الذي يقضي بخصم فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة من مدة أحكام السجن.
اعتقال من 2014
ويستمر حبس علاء عبد الفتاح بشكل متواصل تقريبًا منذ عام 2014، وفي 28 سبتمبر 2019، بدأت فترة احتجازه الأخيرة، بينما كان علاء ينفذ حكمًا بإطلاق سراح مشروط بالمراقبة الشرطية على خلفية إدانة سابقة.
ولأكثر من عامين، بقي علاء رهن الاحتجاز الاحتياطي في انتظار التحقيقات في تهم مزعومة تتعلق بالإرهاب. وفي ديسمبر 2021، وبعد محاكمة وصفها خبراء الأمم المتحدة بـ “غير العادلة”، صدر الحكم بسجنه 5 سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة” لمجرد مشاركته منشورًا على موقع فيس بوك حول التعذيب في السجون.
وفي عام 2022، دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عنه. كما طالب خبراء أمميون بالإفراج عنه وعن المدون محمد إبراهيم رضوان «أكسجين»، المحكوم عليه مع علاء بالسجن أربع سنوات، ويقبع رهن الحبس الانفرادي منذ 2023.
