معاريف: إسرائيل تنهار ولابد من قيادة جديدة قبل فوات الأوان

نشرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية للكاتب “ليئور أكرمان” رئيس مجال الصمود الوطني في معهد السياسات والاستراتيجية بجامعة رايخمان قال فيه: “حاليا هناك حاجة إلى حملة جديدة، هي: إسرائيل تنهار أو إسرائيل تتحطم”.

وأضاف، أنه “منذ عدة سنوات، أطلقت الدولة حملة لترشيد استهلاك المياه تحت شعار “إسرائيل تجف. هذه الفكرة نجحت إلى حد ما، وبعد أن تم الترويج لها بلا توقف في وسائل الإعلام، هناك من يدعي أن ذلك ساهم في توفير المياه”.

وأوضح، أن “هذا يحدث بوتيرة سريعة جدا، ويشمل عددا من العمليات الاستراتيجية التي تحدث بشكل متزامن وتخلق دائرة سحرية مدمرة، التي حتى الآن لا أحد يوقفها”.

يقول كاتب التقرير “ليئور أكرمان”؛ إنه “يبدو أنه بعد 7 أكتوبر، لم يعد هناك حاجة لتأكيد خطورة الوضع الأمني الذي وصلت إليه إسرائيل. ولكن الأمر لا ينتهي هنا، فخلال العام الماضي، استمر الفشل الذريع في شكل إدارة سيئة تماما للجبهة الأمنية والسياسية. لم يتلق الجيش الإسرائيلي أي توجيه واضح منذ ذلك الحين حول الاستراتيجية المتعلقة بأهداف الحرب، واليوم التالي، ومسألة الأسرى”.

وأضاف، أن “النتيجة هي أنه من الناحية العملياتية البسيطة، يحقق الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) نجاحات كبيرة على الأرض، على الرغم من فشلهما في أكتوبر، لكن هذه النجاحات لا تترجم إلى إنجازات استراتيجية على الإطلاق”.

وتابع: “دون صفقة، لن تنتهي الحرب في غزة. دون إنهاء الحرب في غزة، لن تنتهي الحرب في الشمال. ودون إنهاء الحرب على الجبهتين، لن تنتهي الحرب ضد الحوثيين والمليشيات الإيرانية في العراق، ودون إنهاء الحرب بشكل كامل وبدء خطوات لما بعد الحرب في قطاع غزة، لن تكون هناك استراتيجية إقليمية، سياسية، أمنية أو اقتصادية تحاول الولايات المتحدة تنفيذها بالتعاون مع مصر، والسعودية والأردن، استراتيجية إقليمية من المفترض أن تكون إسرائيل جزءا منها، ستسمح لها بتعزيز قوتها الأمنية والاقتصادية.

وأشار أكرمان، إلى أن كارثة 7 أكتوبر زادت بشكل كبير من عدم قدرة الدولة بكل أجهزتها، على توفير الأمن الأساسي لمواطنيها. وفي هذه الحالة أيضا، تفاقم الوضع منذ ذلك الحين.

وأوضح، أن هناك ارتفاعا كبيرا في معدلات الجريمة على مستوى البلاد. عدد القتلى في المجتمع العربي يحطم أرقاما قياسية جديدة، وتعمل عصابات الجريمة هناك بلا رادع، بينما السلاح الوحيد الذي تستخدمه إسرائيل ضدهم، هو تصريحات فارغة المضمون من الوزير المكلف، “إيتمار بن غفير”.

ولفت إلى أن “الوضع الاقتصادي الحالي لدولة إسرائيل، هو من بين الأسوأ منذ تأسيسها. شاركت عدة عوامل في هذا الفشل: الأول هو الإدارة السيئة تماما للاقتصاد من قبل شخص لا يفهم شيئا في هذا المجال، ويقوم بنقل مليارات الشواقل لأغراض ائتلافية، بينما خزينة الدولة تنهار والعجز الوطني يحطم أرقاما قياسية جديدة”.

وقال؛ إن هذا المجتمع دخل الأزمة الحالية وهو بالفعل ممزق ومنقسم، لكن الحكومة الإسرائيلية لا حدود لصراحتها القاسية. في هذا المجال أيضا، استمرت السياسة في العمل بلا رادع باسم بقاء الائتلاف، حيث نقلت مليارات الشواقل للمعاهد الدينية والمنظمات الحريدية من جهة، ومن جهة أخرى سنت قوانين لزيادة عدم المساواة في العبء الدفاعي على الدولة.