بعد سجن 5 سنوات.. مد فترة حبس علاء عبدالفتاح حتى يناير 2027

رغم انتهاء فترة حبسه بخمس سنوات، رفض النائب العام إطلاق سراح الناشط علاء عبد الفتاح، وأقر استمرار حبسه حتى يناير 2027.

وقال المحامي الحقوقي خالد علي، بصفته رئيس هيئة الدفاع عن عبد الفتاح، على صفحته بفيس بوك إن موكله كان من المفترض إطلاق سراحه اليوم بعد أن قضى خمس سنوات حبساً، وهي المدة المحكوم بها عليه.

علاء عبد الفتاح في الحبس حتى يناير 2027

وأضاف “”علي” قائلاً: “لما وجدنا أوراق التنفيذ تحسب المدة من تاريخ التصديق على الحكم الصادر عليه في 3 يناير 2022، وليس من تاريخ القبض عليه في 29 سبتمبر 2019، تقدمنا بطلب للنائب العام لضم مدة حبسه الاحتياطى السابقة على التصديق على الحكم، أي المدة من 29 سبتمبر 2019 وحتى 2 يناير 2022 إلا أن النائب العام رفض الطلب، وهو ما يعني أن علاء سيظل بالحبس حتى 3 يناير 2027”.

مطالبات بالإفراج عنه

وكانت 59 من منظمات المجتمع المدني، المصرية والإقليمية والدولية، قد طالبت السلطات ، بإطلاق سراح علاء عبد الفتاح مع حلول اليوم الأحد الذي أتم فيه مدة السجن خمس سنوات.

وأعربت المنظمات، في بيان سابق لها، عن قلقها العميق من أن السلطات لا تخطط لإطلاق سراح علاء حتى يناير 2027. واصفة عدم الإفراج عن علاء في 29 سبتمبر/أيلول، بأنه سيمثل انتهاكاً للمادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، التي تنص على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ “من يوم القبض على المحكوم عليه، مع مراعاة تخفيضها بمقدار فترات الحبس الاحتياطي ومدة القبض”.

حبس متواصل منذ 2014

ويستمر حبس علاء عبد الفتاح، بشكل متواصل تقريباً منذ عام 2014، وفي 28 سبتمبر 2019، بدأت فترة احتجازه الأخيرة، بينما كان علاء ينفذ حكماً بإطلاق سراح مشروط بالمراقبة الشرطية على خلفية إدانة سابقة.

ولأكثر من عامين، بقي علاء رهن الاحتجاز الاحتياطي في انتظار التحقيقات في تهم مزعومة تتعلق بالإرهاب.

وفي ديسمبر 2021، وبعد محاكمة وصفها خبراء الأمم المتحدة بـ”غير العادلة”، صدر الحكم بسجنه خمس سنوات بتهمة «نشر أخبار كاذبة» لمجرد مشاركته منشوراً على موقع فيس بوك حول التعذيب في السجون.