حصص جديدة في اتفاقيات النفط مع الشركات الأجنبية لتعويض نقص الغاز

محاولات حثيثة تبذلها الحكومة لتعويض النقص الحاصل في الغاز الطبيعي، والذي تحولت البلاد على إثره من بلد مصدر للغاز إلى مستورد له، لتبحث في الفترة الأخيرة توفير حزمة جديدة من الحوافز للشركات الأجنبية في سبيل تقليل الفجوة المتزايدة بين الإنتاج المحلي والواردات.

تفاصيل الحوافز الجديدة

وفق مصدر في قطاع النفط لإنتربرايز فإن تلك الحوافز تتضمن زيادة حصص الإنتاج الخاصة بالشركات الأجنبية مقابل ضخ استثمارات جديدة، وتعزيز جهود البحث والاستكشاف، وزيادة معدلات الاستخراج.وتأمل الحكومة أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع، بحسب المصدر.

واردات ضخمة ترهق خزنة الحكومة

خصصت الحكومة 1.2 مليار دولار لواردات الطاقة خلال الصيف، للمساعدة في سد فجوة الإمدادات ووضع حد لانقطاعات التيار الكهربائي خلال الأشهر الأكثر حرارة في العام.

ومن المتوقع أن تؤدي تسوية المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية دورا رئيسيا في تعزيز الاستثمارات الأجنبية في القطاع.

وتلتزم الحكومة بالجدول الزمني لسداد المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية، وهي العملية التي شهدت بالفعل سداد الحكومة مستحقات تتجاوز قيمتها 2.8 مليار دولار منذ تعويم الجنيه في مارس الماضي.

و يستحوذ القطاع الخاص على نحو 84% من إجمالي الاستثمارات في القطاع، بينما تغطي الاستثمارات العامة نسبة الـ 16% المتبقية.