الجيش يرفع عمولته من الشركات العاملة معه بمشروع “حياة كريمة”
بداية من 1 أكتوبر الجاري، قرر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع رفع نسبة العمولة التي يتقاضاها من الشركات العاملة معه في مشروع “حياة كريمة” إلى 35% بدلا من 30%.
وتحصل الشركات على عملها من الجيش بـ”الباطن” مقابل دفع النسبة المحددة، بعد إسناد الحكومة له تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف.
يؤثر بالسلب على أرباح الشركات
وقال مالك إحدى شركات المقاولات المدنية العاملة مع الجيش المصري لـ”العربي الجديد” إنّ الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، أخطرت شركات المقاولات والتوريدات المتعاقدة معها لتنفيذ مشروعات المبادرة بزيادة عمولتها بنسبة 5%، وهو ما يؤثر بالسلب على أرباح الشركات بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء.
وأضاف مالك شركة المقاولات، في حديثه، أنّ الجيش هو المسؤول عن تحديد الشركات المنفذة لكل مشروع في مبادرة “حياة كريمة”، والاتفاق على التكلفة الإجمالية للمشروع مقابل الحصول على نسبة محددة سلفاً من إجمالي المبلغ.
وهو ما يعني أن أجهزة القوات المسلحة استحوذت على نحو 120 مليار جنيه (نحو 2.5 مليار دولار) من أصل 400 مليار خصصتها الحكومة للمبادرة من أموال الموازنة العامة، تعادل نسبة 30% التي يحصل عليها جهاز الخدمة الوطنية من دون أعباء أو مصاريف، وزادت أخيراً إلى نسبة 35%.
إسناد المشروع للجيش
وأطلق السيسي مبادرة “حياة كريمة” لتطوير الريف في 2019، بهدف تنفيذ مشروعات في مجال البنية التحتية لإجمالي 4600 قرية على مستوى الجمهورية، يقطن بها نحو 60 مليون شخص، في البلد الذي يزيد عدد سكانه حالياً على 106 ملايين نسمة.
وسبق أن وجّه السيسي القوات المسلحة بتخصيص ضابط مسؤول عن كل قرية مستهدف تطويرها ضمن مبادرة “حياة كريمة”، قائلاً خلال تفقده بعض المعدات المشاركة في المبادرة، في يونيو 2021: “بقول للجيش هل ممكن يبقى لنا ضابط متواجد مسؤول عن كل قرية، ويتابع مسألة طلاء المنازل، ويصورها عشان نفرج الدنيا كلها. وبقول لرئيس الوزراء أوعى تزعل عشان هانعمل كده، لأن المصلحة واحدة”.