انتظروا ارتفاع الأسعار.. الدولة تخفض إنتاج الأسمنت لمدة عام كامل

قال رئيس شعبة الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، أحمد شيرين كريِّم، إن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وافق على مد قرار يسمح لمصانع الأسمنت بخفض إنتاجها الموجّه للسوق المحلية لمدة عام إضافي.

وأضاف كريِّم، أن القرار الذي تم تطبيقه قبل 3 سنوات للسيطرة على تخمة المعروض من الأسمنت، وتم تجديد العمل به مرة أخرى أمس 1 أكتوبر ولمدة عام آخر حتى نهاية سبتمبر 2025.

وقبل أيام، قال رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات في مؤتمر بالقاهرة، إن صناعة الأسمنت في مصر لديها فائض يكاد يساوي حجم احتياجات السوق من الأسمنت، في الوقت الذي يوجد فيه ارتفاع في حجم الطلب من الدول المجاورة.

وقدّر كريِّم حجم إنتاج مصانع الأسمنت العاملة في البلاد بنحو 80 مليون طن سنويا، فيما تلامس القدرة الكاملة للمصانع الـ92 مليون طن.

وأشار إلى أن استهلاك مصر من الأسمنت تراجع من مستوى 56 مليون طن إلى 47 مليون طن في 2023 بسبب وقف تراخيص البناء، فيما تم تصدير 13 مليون طن.

غلاء أسعار الأسمنت

تعقيبا على القرار الجديد، قال رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الزيني، إن مد العمل بقرار خفض إنتاج الأسمنت سيكون له تأثير ملحوظ على زيادة أسعار المنتج.

وأضاف الزيني أن شركات الأسمنت رفعت الأسعار بنسبة 30% منذ بداية شهر يوليو الماضي، و زيادة الأسعار مرة أخرى تتطلب تدخل الحكومة لوقف القرار وزيادة كميات الإنتاج.

الشركات ترفع الأسعار

الشهر الماضي، رفعت شركات للأسمنت، سعر الطن بنحو 50 جنيها بالأسواق مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي حسبما تصريحات رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أحمد الزيني، لـموقع المنصة.

وبالزيادة الأخيرة يتراوح متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع بين 2500 و2555 جنيها، ويصل للمستهلك بتكلفة 3 آلاف جنيه، وهو أعلى مستويات للأسعار على الإطلاق.

وشهدت أسعار الأسمنت زيادات متوالية خلال الفترة من يوليو الماضي، حتى منتصف أغسطس الماضي، إذ بلغ سعر الطن للمستهلك 2500 و2600 جنيه، مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود، وزادت أسعار الأسمنت تدريجيًا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية حتى وصل إلى مستواه الحالي.