شحنات غاز جديدة لسد العجز تزامنا مع انكماش الأنشطة غير النفطية بالبلاد

تعتزم وزارة البترول، استيراد 7 شحنات غاز مسال جديدة من الخارج خلال أكتوبر الجاري؛ لتلبية الاحتياجات اليومية للشبكة القومية المصرية للغاز.

وقال مسؤول حكومي، إن الشحنات سيتم استقبال 6 منها بميناء العين السخنة لتغوزيها داخل سفينة التغويز “هوج جالون”، في حين سيجري استقبال واحدة بميناء العقبة في الأردن لتغويزها ثم إرسالها إلى مصر.

لفت المسؤول إلى أن الشحنات السبع سيتم استيرادها ضمن 20 شحنة غاز مسال جرى التعاقد عليها للتسليم خلال الربع الأخير من 2024، عبر عدد من الموردين على رأسهم “بي بي، شل، توتال، جلينكور”.

وأرست مصر بالكامل مناقصة لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب في الشتاء، وتم إرساء المناقصة بعلاوة تتراوح بين 1.70 دولار و1.90 دولار فوق سعر الغاز القياسي في منصة تداول عقود الغاز (تي.تي.إف) الهولندية.

لفت المسؤول إلى أن الهيئة المصرية العامة للبترول استطاعت أن تحصل على تسعيرة أقل مما كانت متوقعة بالنسبة لشحنات الغاز المسال في الشتاء، بفضل الالتزام في استيراد وسداد مستحقات شحنات الصيف البالغة 26 شحنة، مُشيدًا بما توصلت إليه هيئة البترول من تسعيرة للغاز المسال الخاص بالربع الأخير من العام.

أضاف المسؤول أن وزارة البترول تعتزم زيادة حجم إنتاجها السنوي من الغاز الطبيعي خلال 2024-2025 استنادا إلى مزايدات البحث والاستكشاف التي طُرحت مؤخرا على الشركاء الأجانب، وقرب بدء الإنتاج من عدد من مناطق الامتياز بالبحر الأحمر التي جرى ترسيتها في 2023 على شركات عالمية عاملة في مصر.

ويبلغ استهلاك مصر من الغاز الطبيعي نحو 6.8 مليار قدم مكعبة من الغاز، بينما يبلغ الإنتاج المحلي نحو 4.9 مليار قدم مكعبة يوميا.

تراجع الأنشطة غير النفطية

أظهر مؤشر نشرت قراءته اليوم الخميس أن أنشطة الأعمال غير النفطية في مصر عاودت الانكماش في سبتمبر بعد أن نمت في أغسطس للمرة الأولى في نحو أربع سنوات، وتقول الشركات إن ضغوط الأسعار المتزايدة أدت إلى تباطؤ المبيعات والنشاط التجاري.

وانخفض مؤشر “ستاندرد آند بورز جلوبال” لمديري المشتريات في مصر إلى 48.8 في سبتمبر من 50.4 في أغسطس، ليهبط لما دون عتبة 50.0 التي تفصل النمو عن الانكماش.