طلب للنائب العام بإدراج نتنياهو وحكومته على قوائم الإرهاب
تقدمت لجنة المحامين لدعم الشعب الفلسطيني بطلب للنائب العام لإدراج رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته وعناصر الجيش الإسرائيلي على قوائم الإرهاب، وفقًا للمواد 1 و2 و3 من قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015.
محاولة للمصريين للتعبير عن صوتهم
وقالت المحامية ماهينور المصري وعضو اللجنة إن الإجراء لا يفضي إلى التقاضي في المحاكم الدولية، لكنه محاولة فتح الباب للمصريين للتعبير عن صوتهم حول ما يجري من إبادة للشعب الفلسطيني طوال العام الماضي.
كذلك بالإضافة إلى تشجيع مجموعات في دول أخرى للإقدام على خطوة كتلك، وفقًا لقوانين كل دولة، لمحاصرة قيادات إسرائيل، وإن أوضحت أن ذلك لا يجري بتنسيق، لكن “الناس في كل العالم استلهموا من بعض طرق للنضال”.
6 جرائم
وبحسب بيان اللجنة، تم قيد الطلب الذي تقدمت به المجموعة، بعدما عُرض على النائب العام، والذي كانت اللجنة أسسته على ست جرائم ارتكبتها قوات الاحتلال، هي: الاعتداء المتكرر على قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان، وخرق اتفاقية المعابر مع مصر باحتلال محور فيلادلفيا واستهداف الجنود المصريين على الحدود مع القطاع، واستهداف البنية التحتية المدنية في القطاع.
هذا بالإضافة إلى انتهاك حرمة الأماكن المقدسة باقتحامها المتكرر للمسجد الأقصى وثلاث كنائس من أقدم الكنائس بالعالم، وغيرها من دور العبادة، إضافة إلى الاستيطان في الضفة وتهجير الفلسطينيين، بجانب ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
