كم خسرت إسرائيل بعد عام من الحرب على غزة؟
للمرة الأولى جرى تخفيض التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال بأكثر من مستوى، وتدهور الوضع الاقتصادي للأسر والشركات، وأصبح النمو سلبيا، وتضخم عجز الموازنة، وانخفضت الاستثمارات، وهوى قطاع التكنولوجيا الفائقة إلى مستوى عميق.
في بداية الشهر الثالث عشر من الحرب، تُظهر الأرقام الاقتصادية أن حكومة بنيامين نتنياهو لم تفعل أي شيء تقريبا حتى اليوم لمحاربة الأزمة الحادة، ولم تتحرك لمنع نمو العجز الضخم في ميزانية الدولة، ولم تفعل أي شيء لوقف التباطؤ الاقتصادي، الذي يمكن أن يتجه نحو الركود وقد تدهور بالفعل إلى نمو سلبي لنصيب الفرد، وفق تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أمس الاثنين، وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تظل وحيدة تقريبا في العالم، حيث يرتفع التضخم ولا ينخفض، ما يجعل خفض أسعار الفائدة بعيد المنال، على الرغم من بدء العالم في خفض الفائدة بالفعل.
إلى جانب الزيادة الكبيرة في النفقات الأمنية والتمويل المستمر لحوالي 80 ألف شخص جرى إجلاؤهم من منازلهم في الشمال والجنوب، والحاجة إلى تعويض الشركات وتمويل الأضرار الجسيمة الناجمة عن إطلاق المقاومة الفلسطينية وحزب الله في لبنان الصواريخ والطائرات بدون طيار، فإن زيادة العجز باتت مؤكدة بما يفوق بكثير توقعات وزارة المالية التي تتحدث عن نسبة تدور حول 6.6% للعام الجاري 4% العام المقبل، كما أن التصنيف الائتماني لإسرائيل قد يتدهور أكثر في 2025، حتى أقل من مستوى بيرو وتايلاند وكازاخستان، الذي انخفضت إليه إسرائيل بالفعل بفعل أضرار الحرب. ويرصد تقرير “يديعوت أحرونوت” ما حدث في مختلف مجالات الاقتصاد في إسرائيل خلال 365 يوماً من الحرب منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى اليوم.
تتجلى الأزمة الاقتصادية الحادة في إسرائيل، وفق وصف الصحيفة الإسرائيلية، في عجز الموازنة العامة، الذي قفز سريعا من معدل 1.5% فقط في سبتمبر 2023 أي قبل شهر من اندلاع الحرب إلى 8.4% في أغسطس 2024، بما يعادل حوالي 45 مليار دولار، ومن المتوقع أن يجبر الارتفاع المستمر في العجز الحكومة على تنفيذ إجراءات صعبة، تتمثل في زيادة الضرائب في موازنة 2025، القفزة في موازنة الإنفاق الحكومي انتقلت بالفعل من نحو 134 مليار دولار إلى نحو 160 مليار دولار خلال عام الحرب، حيث جرى اختراق موازنة 2024 وتحديثها مرتين إلى 586.5 مليار شيكل، ومن المتوقع تحديث آخر خلال الأسابيع المقبلة.
وفي عام 2024، من المتوقع أن تصل ميزانية الحرب إلى حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، أي ضعف ما كانت عليه في عام 2022 وأعلى بنحو 2% عما كانت عليه في عام 2023 حتى اندلاع الحرب. وبحسب التقديرات، تصل تكلفة الحرب إلى حوالي 80.4 مليار دولار، أي نصف ميزانية الدولة السنوية المخططة لعام 2025.
وسبق أن قدر بنك إسرائيل تكلفة الحرب في شهر مايو الماضي، قبل فترة طويلة من توسعها في جنوب لبنان في الأسابيع الأخيرة، بنحو 67 مليار دولار، وتتضمن التكلفة نفقات الحرب المباشرة وغير المباشرة، وتمويل استدعاء جنود الاحتياط، والذخيرة، وأضرار الصواريخ، وخسارة ما لا يقل عن 40 مليار شيكل من الضرائب بسبب الأضرار التي طاولت الأنشطة الاقتصادية المختلة. ويقدر اليوم الواحد من القتال حاليا بما لا يقل عن 67 مليون دولار، باستثناء تكلفة الذخيرة.
