التضخم على أساس سنوي يعاود الارتفاع ويسجل رقما جديدا
أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، أن التضخم في المدن لأسعار المستهلكين بلغ على أساس سنوي 26.4% في سبتمبر مقابل 26.2 % في أغسطس.
كان التضخم ارتفع على أساس شهري في أغسطس نتيجة زيادة في أسعار الوقود بين 10 و15% قرب نهاية يوليو، وزيادة بين 25 و33% في تذاكر مترو الأنفاق في بداية أغسطس، وزيادة بين 21 و31% في تكاليف الكهرباء حدثت جزئيا في نفس الشهر.
كان محللون توقعوا أن التضخم في البلاد عاود الانخفاض في سبتمبر بعد أن أدت زيادة في الأسعار أقرتها الحكومة إلى ارتفاع غير متوقع في أغسطس.
من ارتفاع لآخر
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهر الماضي، ارتفاع معدل التضخم السنوي لأول مرة منذ 5 أشهر، إلى 26.2% في أغسطس من 25.7% في يوليو.
وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 25.6% لشهر أغسطس 2024 مقابل 39.7% لنفس الشهـر من العام السابق.
جاء ذلك خلافا لتوقعات المحللين في استطلاع لـ”رويترز”، بأن ينخفض التضخم في مصر لشهر سادس في أغسطس مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
تراجع التضخم في مدن مصر خلال مارس الماضي إلى 33.3% على أساس سنوي مقارنة بـ 35.7% في فبراير، رغم تصريحات المحللين الذين توقعوا تسارعه بسبب ارتفاع أسعار الوقود.
وكان التضخم قد ارتفع العام الماضي، مدفوعا إلى حد كبير بالنمو السريع في المعروض النقدي، حيث بلغ التضخم السنوي أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 % في سبتمبر.
محاولات فاشلة
وقعت الحكومة في مارس حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في السيطرة على سياسة نقدية تغذي التضخم، لكن الصندوق اشترط زيادة في أسعار عدد كبير من المنتجات المحلية.
ونتيجة لذلك، رفعت الحكومة أسعار عدد كبير من المنتجات المدعومة للسيطرة على عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه مصري، في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو.
وتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 25.1% في أغسطس من 25.7% في يوليو.
رأي الخبراء
في يونيو الماضي، قالت “بي.إم.آي”، وهي شركة أبحاث تابعة لـ”فيتش سولويشنز”، إن الإجراءات التي اتخذتها مصر لخفض الدعم بما في ذلك زيادة أسعار الخبز المدعم بنسبة 300%، دفعتها لتعديل متوسط توقعاتها للتضخم إلى قرابة 30% في 2024، مع ارتفاعات محتملة إلى 32%، إذا ارتفعت أسعار الكهرباء مجددا في يوليو القادم.
كانت “بي.إم.آي” توقعت في السابق، أن يبلغ متوسط معدل التضخم بالبلاد نحو 25% في 2024، وقالت إن خفض الدعم وما يترتب عليه من تأثيرات على التضخم، سيضغط بشكل كبير على متوسط القوة الشرائية للأسر خلال العام.
في سياق متصل، قال كبير الاقتصاديين والخبير الجيوسياسي العالمي لبنك “ستاندرد تشارترد AG” في باريس فيليب دوبا بانتاناكس في نفس الفترة، إن تجاوز مصر للتحديات مرهون بتحسن مؤشرات اقتصادها المحلي.
وأوضح أن مصر إحدى أهم الدول التي تلعب دورا كبيرا في التجارة العالمية لما تتمتع به من موقع جغرافي مميز، وتعداد سكاني كبير، بالإضافة إلى ربط قناة السويس للتعاملات التجارية بين الشمال والجنوب.
