محلي

أهالي المعتقلين يشكون التنكيل بذويهم في سجن بدر 3

اشتكى أهالي معتقلين بينهم زوجات صحفيين، من تصاعد حملات التفتيش والتضييق على الزيارات وعمليات التفتيش الواسعة لغرف احتجاز المعتقلين في سجن “بدر 3″، فيما أكدت منظمات حقوقية، أن سلطات أمن السجون تفرض حصارا كاملا على المعتقلين عبر حملات التفتيش، ومنع الزيارات.

وطرحت زوجة الصحفي المعتقل أحمد سبيع، عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”، السؤال: “ماذا يجري في سجن بدر 3؟”، لتوضح بعض زوجات المعتقلين أن الانتهاكات تتواصل خلال الزيارة بين منع الطعام والأدوية والملابس، وبين منع الزيارة ذاتها عن كثير من المعتقلين، إلى جانب المعاملة السيئة للزائرين وللمعتقلين، ملمحين إلى أن بعضهم يهدد بالدخول في الإضراب عن الطعام، رفضا للانتهاكات.

وفي السياق، نقل أهالي بعض المعتقلين، عن ذويهم المعتقلين في سجن “بدر 3″، رغبتهم في طرح أزماتهم ومعاناتهم اليومية عبر الصحف والمواقع، وتعريف الحقوقيين والمهتمين بملف المعتقلين حجم مآساتهم، في ظل إصرار أمن السجون والأمن الوطني بسجن بدر على ارتكاب جرائم تنغص حياتهم وتشعرهم بـ”الذل والإهانة”، وفق وصف زوجة أحد المعتقلين.

وتحدثت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن هذا الملف، مشيرة إلى”تصاعد غضب المعتقلين، والتهديد بتنظيم إضراب جماعي؛ ردا على تصاعد حملات التفتيش والتضييق على الزيارات والتجريد الواسع لغرف الاحتجاز بـ(بدر 3)”

وانتقدت الشبكة الحقوقية ومقرها العاصمة البريطانية لندن، مواصلة “السلطات الأمنية اتباع سياسة التجويع والتضييق والحصار غير الإنسانية وغير الآدمية ضد المعتقلين”.

ورصدت تصاعد حملات التفتيش منذ 23 سبتمبر الماضي، وتشديد القيود على الزيارات الشهرية، ومنع دخول المستلزمات الأساسية، وإدخال وجبة واحدة شهريا لكل معتقل، مشيرة إلى حرمان معتقلين من الزيارات منذ العام 2017، في “انتهاك للدستور والقانون والمواثيق الدولية”.

وأدانت الشبكة ما أسمته بـ”سياسة التجويع والعقاب الجماعي والتنكيل المستمر بالمئات من المعتقلين السياسيين المحتجزين منذ سنوات”، ملمحة إلى تورط جهاز الأمن الوطني في تلك السياسات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى