صندوق النقد: خفضنا تكاليف الاقتراض لتعظيم استفادة 5 دول من بينها مصر
قالت مديرة صندوق النقد الدولي، إن الصندوق وافق على إجراءات من شأنها خفض تكاليف اقتراض أعضائه بنحو 1.2 مليار دولار سنويا، في قرار ستستفيد منه أوكرانيا ومصر والأرجنتين والإكوادور وباكستان، وأكدت المديرة في بيان، أن “الإجراءات المعتمدة ستخفض تكاليف اقتراض صندوق النقد الدولي بالنسبة إلى الدول الأعضاء بنسبة 36%، أو ما يعادل نحو 1.2 مليار دولار سنويا”.
وأضافت، أن “من المتوقع انخفاض عدد الدول الخاضعة لرسوم إضافية في السنة المالية 2026 من 20 إلى 13″، وقرر الصندوق هذا العام مراجعة سياسته بشأن الرسوم والتكاليف الإضافية لأول مرة منذ عام 2016، وذلك بعد أن أدت أسعار الفائدة المرتفعة عالميا إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.
فوائد مرتفعة
بحسب بحث أجراه مركز سياسة التنمية العالمية بجامعة بوسطن، فإن الدول الـ 5 التي تدفع أعلى الرسوم الإضافية هي أوكرانيا ومصر والأرجنتين والإكوادور وباكستان، وقال وزير المالية الأرجنتيني “بابلو كويرنو”، إن بلده، الذي يُعَدّ حاليا أكبر مدين لصندوق النقد الدولي، سيوفر أكثر من 3 مليارات دولار بفضل هذه التغييرات.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأربعاء الماضي، إن صندوق النقد الدولي طلب تأجيل مراجعته الرابعة لقرضه البالغة قيمته 8 مليارات دولار لما بعد اجتماعاته السنوية، ووافق الصندوق على برنامج القرض لأول مرة في 2022 قبل تمديده هذا العام بعد أن أدى ارتفاع التضخم ونقص حاد في العملة الصعبة إلى أزمة اقتصادية حادة في البلاد.
وقال الصندوق في أغسطس الماضي، إن من المتوقع إكمال المراجعة الرابعة في 15 سبتمبر أو بعده، وهي مراجعة من أصل 8 في أحدث برامج القروض المصرية الذي يستمر 46 شهرا، وسمحت كل مراجعة من الـ 3 الأولى للسلطات بالحصول على 820 مليون دولار، واكتملت المراجعة الثالثة في نهاية يوليو.
