أبرزها الخبز.. الحكومة تتجه لخفض جديد في كافة الخدمات المدعمة
لا يزال صندوق النقد الدولي يملي شروطه على الحكومة لصرف الشرائح الباقية من قرضه لمصر، والخاسر الأول فيها هو المواطن الذي يفاجئ كل يوم بقرارت زيادة أسعار أو خفض في منظومة الدعم.
فمن المقرر أن يبدأ الصندوق في مراجعته الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر خلال نوفمبر 2024، ما يتيح إمكانية صرف الشريحة الأكبر من القرض بقيمة 1.3 مليار دولار من القرض، وهو ما يتطلب من الحكومة تنفيذ توصياته.
تقليص وتغيير بالخبز بالمدعم
بحسب مصدر حكومي لعربي بوست فإن الحكومة تستهدف خلال شهر أكتوبر 2024 وحتى نهاية نوفمبر 2024 اتخاذ مجموعة من القرارات التي تستهدف إحداث تغيير واسع في منظومة الدعم، وأن الإجراء الأكثر صعوبة يتعلق بتقليص دعم الخبز، والذي يعد ضمن إجراءات التحول إلى الدعم النقدي.
فالمصريون سيكونون أمام اختبارات جديدة تستهدف تغيير طعم الخبز الذي اعتادوا عليه لأكثر من ثلاثين عاماً مع قرب تطبيق مقترح بتقليص معدلات استخدام القمح لصالح الذرة أو البطاطا، وأن اختبارات تُجرى الحكومة حاليًا في بعض المحافظات للتعرف على مدى تذوق المواطنين للطعم الجديد.
مصدر مسؤول بوزارة التموين قال لعربي بوست إن التحولات في دعم منظومة الخبز تعد الأكثر جدلاً وتعقيداً بالنسبة للحكومة لأنها مع اتجاهها نحو إقرار الدعم النقدي لن يكون هناك فائدة من المخابز التي تقدم الخبز المدعم وقد يؤدي ذلك إلى خسائر كبيرة لأصحاب هذه المخابز الذين طالما اعتمدوا على كميات الدقيق المقدمة لهم واستفادوا منها بأوجه مختلفة لتحقيق أرباح كبيرة.
زيادة في أسعار الوقود
وكان المتحدث باسم الحكومة محمد الحمصاني، قد لفت إلى زيادة الدعم عن الوقود بشكل تدريجي حتى نهاية 2025، مشيرًا إلى وجود فاتورة كبيرة تتحملها الدولة نظير دعم الوقود والكهرباء، وأن قطاع الكهرباء يحصل على الوقود بأقل من تكلفته الحقيقية لتشغيل محطات التوليد سواء عبر الغاز الطبيعي أو المازوت.
ومنذ بدء تنفيذ مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وبالتحديد منذ توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي في عام 2016، رفعت الحكومة المصرية الدعم تدريجيًا عن المحروقات، وهو ما نتج عنه ارتفاع متتالية في أسعار البنزين والديزل.
وخلال الفترة من عام 2020 وحتى يوليو 2024، رفعت الحكومة أسعار البنزين بنسبة تتراوح بين 76% و96%، فيما ارتفعت أسعار الديزل بنسبة 70%، ومنذ بداية العام الجاري، رفعت اللجنة أسعار الوقود بمختلف أنواعه مرتين الأولى في 22 مارس، والثانية في 25 يوليو بنسب تتراوح بين 10% إلى 15%.
رفع الدعم نهائي عن الكهرباء
كما تتجه وزارة الكهرباء إلى فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك من أجل تاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للاستحواذ عليها، كما صرح المصدر.وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، إن الخطوة تستهدف فتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع في ضخ استثمارات جديدة والتشغيل والتعاقد مع المشتركين في إطار الضوابط والتسهيلات التي يقدمها قانون الكهرباء والتي تحقق أهداف الدولة للتنمية المستدامة.
