إثيوبيا تعلن دخول اتفاقية عنتيبي حيز التنفيذ ومصر والسودان تردان رسميا
رغم المعارضة المستمرة لكلا من مصر والسودان، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، دخول اتفاقية إطار حوض نهر النيل “عنتيبي” حيز التنفيذ. اليوم الأحد.
وزعم “آبي أحمد” أن الاتفاقية تعد خطوة مهمة نحو ضمان الاستخدام العادل لموارد النيل المشتركة، بما يحقق الفائدة لجميع الأطراف.
توزيع عادل لمياه النيل
وقال آبي أحمد، عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس”، إن “اليوم 13 أكتوبر 2024، يمثل نهاية رحلة طويلة نحو تحقيق التوزيع العادل والمعقول لمياه النيل”.
واعتبر رئيس الوزراء الإثيوبي أن “تفعيل الاتفاقية يعزز الروابط بين دول حوض النيل، ويضمن أن إدارة واستغلال الموارد المائية المشتركة ستعود بالنفع على الجميع”.
غير ملزم
في المقابل، أعلنت مصر والسودان بشكل رسمي رفضهما “اتفاقية عنتيبي”، وأكدتا أنه “غير ملزم ومخالف لمبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي”.
وقالت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، في بيان أمس، عقب اجتماعها بالقاهرة على مدار اليومين الماضيين، إن مفوضية الست دول الناشئة عن الاتفاق الإطاري “غير المكتمل لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال”.
ما هي اتفاقية عنتيبي
وتقود إثيوبيا تحالفًا يضم تنزانيا ورواندا وبوروندي وأوغندا وجنوب السودان للتصديق على الاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل الذي يتطلب تصديق ثلثي الدول المشاركة فيها لدخوله حيز التنفيذ، وهو ما تحقق بعد توقيع دولة جنوب السودان.
ودخل الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم 13 أكتوبر مما سيؤدي إلى إنشاء مفوضية حوض نهر النيل، وهو ما سبق ورفضته مصر والسودان باعتباره ينهي الحصص التاريخية للدولتين في نهر النيل والمقدرة لمصر بـ55.5 مليار متر مكعب، وللسودان 18.5 مليار متر مكعب.
وفي نهاية سبتمبر دعا مندوب إثيوبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، يوسيف كاساي، مصر، إلى التوقيع على اتفاقية عنتيبي، زاعمًا أنها “فرصة ذهبية لمصر لاستعادة العلاقات السلمية مع دول حوض النيل”.
