5 مطالب من أهالي الوراق للحكومة لإنهاء أزمتهم ومنع تهجيرهم

شارك حشد كبير من أهالي جزيرة الوراق في مؤتمر مجلس عائلات الوراق، الذي عقد تحت شعار “لا للتهجير ونعم لحياة كريمة داخل جزيرة الوراق”.
وقال المحامي ماجد مبروك، أحد سكان جزيرة الوراق، لموقع المنصة إن الأهالي عرضوا خلال المؤتمر 5 مطالب وكلها “مشروعة ولن نتخلى عنها”، وسيتم تقديمها إلى الجهات المسؤولة.
وأكد “مبروك” أن شباب الجزيرة حملوا على عاتقهم إقامة المؤتمر وأنهم يجهزون له منذ حوالي شهر، وهدفه أن يكون “أهالي الجزيرة على قلب رجل واحد ضد عمليات التهجير والتنكيل بهم”.
5 مطالب
حدد الأهالي في اللبيان الختامي للمؤتمر 5 مطالب، على رأسها “أن يكون لكل مالك بيت خاص به على أرض الجزيرة”، وهو أمر “لا بديل عنه”، على حد قولهم، إضافة إلى “عودة الخدمات المتوقفة وإنهاء التضييق على المعديات”.
كما طالب المشاركون في المؤتمر، حسب البيان الختامي، بأن يتم “إدراج اسم سيد حسن الجيزاوي الذي قتل في اشتباكات بين الأمن والسكان خلال محاولة إخلاء الجزيرة عام 2017، من بين أسماء الشهداء، وتعويض أسرته التعويض المناسب”.
وطالب البيان كذلك بأن “يتم التعويض المناسب واستكمال العلاج للشباب الذين تعرضوا لإصابات نتيجة المصادمات بين الأهالي والأمن أدت لإحداث عاهات مستمرة أثرت على حياتهم تأثيرًا بالغًا”.
أما المطلب الأخير، حسب البيان، فهو اختيار مجلس إدارة يكون ممثلًا شرعيًا عن عائلات الجزيرة، و”بدء الانعقاد الدوري لمعالجة السلبيات على الجزيرة نتيجة غياب ولاية الدولة”.
من جانبه، قال المحامي محمد عبد الجليل، أحد سكان الجزيرة لـ المنصة إن المسؤول عن ملف الوراق حاليًا هو جهاز الأمن الوطني، وليس أي جهة أخرى، مشيرًا إلى أن المطالب التي خرج بها مؤتمر مجلس العائلات ليست جديدة، وأعلنها الأهالي أكثر من مرة “لكننا سنظل نطالب بها لأنها حقوقنا التي لن نتخلى عنها”.
وأشار عبد الجليل إلى أن أهالي الجزيرة لا يسعون إلى إثارة المشاكل أبدًا ولا يفضلون ذلك “نحن فقط نطالب بحقوقنا الطبيعية في الحياة بأمان في بيوتنا”.
بداية الأزمة
وفي 2018 أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 20 لسنة 2018 بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، صدرت عقبه قرارات نزع ملكية أراضي الجزيرة ومنها قرار نزع ملكية الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء 68 برجًا بمدينة الوراق الجديدة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والبالغ مساحتها 61013 فدانًا.
وفي يوليو، استعرضت وزارة الإسكان إجمالي الأراضي والمنازل التي تم إخلاؤها في الجزيرة، مشيرة إلى الحصول على نحو 993 فدانًا من أصل 1295 فدانًا، بما تخطى 76% من إجمالي مساحة المنطقة محل التطوير.
في 26 يوليو 2022، أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات تغيير اسم جزيرة الوراق إلى مدينة حورس، لافتةً إلى أن تكلفة المشروع تصل إلى 17.5 مليار جنيه، وأن دراسة الجدوى قدرت الإيرادات الكلية بنحو 122.54 مليار جنيه، فيما أوضحت أن الإيرادات السنوية تبلغ 20.422 مليار جنيه لمدة 25 سنة.
وأشارت إلى أن المشروع يضم 8 مناطق استثمارية ومنطقة تجارية ومنطقة إسكان متميز، كما سيتم إنشاء حديقة مركزية ومنطقة خضراء ومارينا 1 و2، وواجهة نهرية سياحية، كما سيشمل منطقة ثقافية وكورنيشًا سياحيًا.