الدين الخارجي ينخفض والبورصة تخسر أكثر من مليار دولار بعد تصريحات اقتصاد الحرب

كشف البنك المركزي عن تراجع حجم الدين الخارجي إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقابل 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.

وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي، فقد تراجع الدين الخارجي طويل الأجل إلى 126.8 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل 138.551 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، فيما سجلت الديون قصيرة الأجل 26.24 مليار دولار، مقابل 29.482 مليار دولار.

أوضح التقرير أن أرصدة الديون الخارجية المستحقة على الحكومة تراجعت إلى 80.178 مليار دولار مقابل 84.849 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.

ارتفاع التضخم

عاود معدل التضخم السنوي على مستوى مدن البلاد للارتفاع منذ أغسطس الماضي بعد تراجع دام 5 أشهر، ليصل إلى 26.4% خلال شهر سبتمبر من 26.2% خلال أغسطس، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأكدت مصادر مصرفية، أن لجان الأصول والخصوم بالبنوك العامة تعيد بحث تسعير أسعار منتجاتها الادخارية بشكل دوري، ولكن لم تحدد موعداً لخفض الفائدة أو إلغاء الشهادات مرتفعة العائد حتى الآن، وخاصة مع عودة معدلات التضخم للارتفاع من جديد.

خسائر البورصة

حققت البورصة خسائر سوقية بلغت 60 مليار جنيه (1.2 مليار دولار) خلال جلستي الخميس والأحد الماضيين، تزامنا مع التوترات الجوسياسية في المنطقة، مما دفع المستثمرين الأجانب للبيع، قبل أن تسترد البورصة جزءا من خسائرها بقيمة 17 مليار جنيه (349.8 مليون دولار) خلال جلسة الإثنين، مدفوعة بإبقاء مؤسسة فوتسي راسل على بورصة مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة الثانوية.

وقبل هذه الخسائر، صرّح رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الأربعاء، بأن الحكومة تضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع التطورات في الوضع الإقليمي، التي تؤثر بصورة مباشرة على الاقتصاد المصري، مستشهدًا بزيادة سعر برميل البترول بنسبة 10% خلال أسبوع واحد فقط ليتجاوز سعره 80 دولارًا بعد التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة.

وأكد مصطفى مدبولي خلال كلمته بأن حكومته لم تتخذ أي إجراء استثنائي طوال الفترة الماضية رُغم الأحدث الأخيرة بالمنطقة، لكنه أشار إلى أنه حال تعرض المنطقة لحرب إقليمية ستكون تداعياتها شديدة، وستضطر الدولة إلى ما يمكن وصفه بـ”اقتصاد الحرب”، على حد قوله.