رغم تراجع إنتاجه.. أعمال حفر جديدة بحقل ظهر للبحث عن الغاز الطبيعي

في محاولة للعودة للتصدير من جديد بعد تراجع الإنتاج والتحول غلى الاستيراد، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدو أن حقل ظهر للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط سيشهد أعمالا لحفر آبار جديدة من خلال شركة إيني الإيطالية خلال الفترة المقبلة.

وبحسب بيان للوزارة فإن ذلك يهدف إلى تنمية احتياطيات الغاز واستغلال الفرص لزيادة معدلات إنتاج الغاز مجددا من الحقل الذي يشكل أهمية كبيرة في مصر.

حقل ظهر
وحقل ظهر هو مشروع مشترك بين إيني وبي.بي وروسنفت الروسية ومبادلة للطاقة الإماراتية، بالإضافة إلى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

والحقل الواقع في البحر المتوسط تديره شركة بتروبل، وهي مشروع مشترك بين إيني الإيطالية والمؤسسة المصرية العامة للبترول المملوكة للدولة.

وقال مدير إيني في مصر فرانشيسكو جاسباري إنه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بحملة لحفر آبار جديدة بتكنولوجيا حديثة في المياه العميقة بمنطقة امتياز الحقل.

وكان مجلس الوزراء قدر في يوليو أن إجمالي الاستثمارات في الحقل وصل إلى 12 مليار دولار حتى الآن، ومن المتوقع أن يصل إلى 15 مليارا خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأن العمل بدأ لحفر البئر رقم 20 بالحقل باستثمارات 70 مليون دولار، الذي من المتوقع إن يصل إنتاج ظهر بعده إلى 2.3 مليار قدم مكعبة يوميا.

واكتشفت إيني الحقل في 2015 وبدأ الإنتاج أواخر 2017. ويحتوي الحقل على ما يقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

تراجع الإنتاج

وفي مؤتمر صحفي الشهر الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن مصر تستهدف إعادة إنتاج حقل الغاز الطبيعي إلى مستوياته المعتادة بحلول الصيف المقبل، في إشارة إلى أن الحكومة تتحرك لتسوية متأخرات عليها مع شركات الإنتاج.

وأرجع مدبولي انخفاض الإنتاج إلى المتأخرات، لكنه لم يذكر حجم المبالغ المستحقة على الحكومة ولم يكشف عن موعد سدادها.

أسباب تراجع الإنتاج

أرجع رئيس مجلس إدارة شركة “بيت” الأمريكية للطاقة البروفيسور عبد الحكيم حسبو، عودة مصر إلى استيراد الغاز مجددا إلى “تراجع إنتاج الحقول من الغاز بسبب زيادة الضغط على حقل ظهر من أجل زيادة الإنتاج، ما أدى إلى حدوث عيوب فنية حالت دون زيادة الكميات.

يضاف إلى ذلك تراجع الاستثمار والاكتشافات التعويضية في مجال التنقيب عن الغاز بسبب تراكم مديونيات الشركاء الأجانب لدى الحكومة المصرية أو وزارة البترول، وبالتالي تراجع الإنتاج.