ارتفعت الحوادث على الطرق والسكة الحديد في الأيام الأخيرة، وزاد معها اتهام السائقين بالتسبب بالمقام الأول في الكوارث، وإجراء تحليل لهم وثبوت تعاطيهم المخدرات حسب زعم الدولة.
قبل يومين فقط لقى 12 طالبا مصرعهم وأصيب 33 آخرون، في حادثة انقلاب أتوبيس جامعة الجلالة، ألقيت التهمة مباشرة على السائق لما قيل إنه يتعاطى المخدرات، غير أن شقيقته قالت كلاما مغايرا لسردية الدولة.
حادث اصطدام قطاري المنيا الذي أودي بحياة 2 وإصابة 21 آخرين، أحيل سائقيّ القطارين إلى النيابة وأُخذت عينة من دمهم للتحليل.
قبل تلك الحوادث بشهر فقط حدث آخر مماثل في الشرقية، توفي على إثره 3 وأصيب 50 شخص، مع تحفظ الجهات المختصة على عامل “التحويلة”.
العامل المشترك في كل تلك الحوادث المتكررة، هو محاسبة العمال بل وتحميلهم المسؤولية الكاملة، دون الإشارة من قريب أو بعيد لمسؤولين آخرين بالوزارة، مع أن الرقابة على سلوك السائقين وتطوير مهاراتهم، مسؤولية الوزارة وعلى رأسهم وزير النقل كامل الوزير، وأي تقصير تحمّل مسؤوليته لكل المقصرين دون استثناء.
لماذا لا يحاسب كامل الوزير على تلك الحوادث؟
