بيع أم استثمار؟
هل تبيع الحكومة القطاع العام أم تستثمر فيه؟
سؤال حيّر الخبراء والمتابعين مع استمرار بيع الحكومة للشركات الرابحة، بهدف الحصول على الدولار وتنفيذا لاشتراطات صندوق النقد الدولي، باستكمال منح مصر القرض المقدر بـ 8 مليارات دولار.
يعرّف خبراء الاقتصاد بيع الأصول بأنه دخل غير متكرر وغير مستدام، يتم تحصيله مرة واحدة أو على عدة مرات، ويتم خصم قيمة البيع من قيمة الأصول الوطنية المملوكة للدولة أو للشركات والأفراد.
أما الاستثمار فهو إقامة أصول جديدة أو إضافية، تدر دخلا متجددا ومستداما على مدى عمر المشروع الاستثماري.
حاليا تزيد قيمة الأصول الاستثمارية المملوكة للأجانب في مصر، عن 85% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، حسب اقتصاديين.
تتعالى الانتقادات للحكومة جرّاء سياستها الاقتصادية من خلال بيع عشرات الشركات وآلاف الأفدنة لجهات خليجية أو دول غربية.
مركز المعلومات بمجلس الوزراء قال في سبتمبر 2024، إن حصيلة مصر من طرح 17 شركة على المستثمرين منذ مارس 2022، بلغت نحو 5.7 مليار دولار على مدار عامين ونصف.
استحوذت شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) على 8 شركات مقابل 2.6 مليار دولار، وصندوق الاستثمار السعودي اشترى 4 شركات مقابل 1.3 مليار دولار.
مجموعة طلعت مصطفى حصلت على شركة مقابل 800 مليون دولار، و”جلوبال” للاستثمار الإماراتية اشترت شركة بـ625 مليون دولار، أما “أحمد عز” فقد فاز بشركة واحدة بـ245 مليون دولار.
مستثمرون في البورصة اقتنصوا شركة بـ128 مليون دولار، وشركة الأصباغ الوطنية القابضة الإماراتية استحوذت على شركة مقابل 17 مليون دولار.
هل تبيع الحكومة الشركات أم تستثمر في الاقتصاد؟
