الجوع والمرض والموت يحاصر السودانيين منذ أكثر من عام ونصف

يواجه السودانيون تحديات تزداد صعوبة، حيث أدى الصراع إلى الحد من حركة الإمدادات، ما أثر مباشرة على توافر السلع وارتفاع الأسعار، وصعّدت قوات الدعم السريع لهجتها اقتصاديا نحو السودانيين، حيث قال مستشار قائد الدعم السريع أيوب عثمان نهار، إن المجلس الاستشاري لقائد قواته يعكف على وضع تصور لإنشاء منطقة حرة في دارفور وكردفان تختص بالصادرات، بموازاة العمل على إنشاء محفظة مالية متعددة العملات لتكون بديلا جديدا للتعاملات المالية.

وأضاف: “وعليه، فقد أصدرنا توجيها وتم تنفيذه بالفعل اعتبارا من العاشر من أكتوبر بإرجاع كل الشاحنات إلى المدن التي تحركت منها وتسليم الشحنة إلى أصحابها إلى حين الانتهاء من الإجراءات والتدابير الجديدة”.

وقررت الدعم السريع في منشور هذا الأسبوع عدم السماح بمرور السلع والماشية والمعادن إلى مناطق سيطرة الجيش. وحدد المنشور الماشية بأنواعها، السمسم، الصمغ العربي، زيت الطعام، التنباك، الدخن والذرة، الذهب، المعادن الأخرى، الويكة، الكركديه والأمباز، وقال إن كل من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة والحجز ومصادرة السلع المهربة لصالح قوات الدعم السريع.

وفي الأثناء، شهدت مناطق واسعة من إقليم دارفور وكردفان ارتفاعا جديدا في أسعار السلع والمنتجات الغذائية المستوردة، وتصاعدا في مستويات التضخم، وروى تجار من ولاية كردفان، معاناتهم من توقف موارد السلع من العدس والدقيق والسكر والأرز والمعكرونة والشعيرية والبسكويت والحلويات القادمة من جمهورية مصر العربية.

وأوضح أحد السائقين أن الأمور تسير إلى الأسوأ، حيث يتم إرجاعهم من منفذ إلى آخر، ويقول: “دعواتكم، البلد إلى الهاوية”، ويقول تاجر بولاية شرق دارفور، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن الدعم السريع في كافة محليات شرق دارفور أوقفت العديد من الشاحنات المحملة بمحصول الفول السوداني وزيت الفول، الذي يتم إنتاجه بكميات كبيرة في المنطقة، أثناء توجهها إلى محلية الدبة في الولاية الشمالية التي تسيطر عليها قوات الجيش السوداني.

وشكا مواطنو الإقليم من ارتفاع حاد في أسعار الأدوية، وأكدت مصادر طبية، النقص الحاد في أقراص الملاريا وأدوية الأمراض المزمنة والمستلزمات الطبية بالتزامن مع انتشار البعوض والحشرات بسبب التدهور البيئي الذي يشهده الإقليم، ما أدى إلى انتشار التهاب ملتحمة العين والحميات بين المواطنين.

وتضاعف سعر قرص الملاريا إلى 2000 جنيه بعدما كان 900 جنيه، فيما ارتفع سعر الحقنة إلى 1000 جنيه سوداني من 500 جنيه، دون احتساب تكاليف مقابلة الطبيب والتحاليل المخبرية التي تصل إلى حوالي 200 ألف جنيه في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها مواطنو الإقليم. وقال الاقتصادي هيثم فتحي لـ”العربي الجديد”، إن كل الذي يحدث يعاني منه المنتج والمصدر، والمتضرر الثاني هو المواطن المستقبل للمنتجات من مصر، خاصةً أن المستهدف بالقرار هي مصر لكنها لن تتأثر ويمكنها فتح أبواب أخرى، ولكن المصدرين هم الذين سيتأثرون، خاصة الذين لديهم سجلات استيراد وتصدير.