الحكومة: رفع أسعار الوقود يوفر 80 مليار جنيه لخزينة الدولة

رفعت الحكومة تقديراتها للوفر المالي من الوقود بنهاية السنة المالية الحالية (2024-2025)، إلى 80 مليار جنيه، بعد إقرارها أمس الجمعة الزيادة الثالثة لأسعار الوقود هذا العام بين 11و17%.

بعد زيادة أسعار الوقود، قالت مصادر حكومية، إن فاتورة دعم المواد البترولية ارتفعت نتيجة زيادة سعر النفط الخام عالميا، معتبرا أن قرار التسعير جاء لتقليل الفجوة بين سعر البيع وارتفاع التكلفة بشكل كبير خلال الفترة الماضية، موضحا أن سعر التكلفة يختلف عن سعر البيع العالمي للمنتج حيث يراعي النصيب المحلي من التكلفة النهائية للمنتج.

كشف مسؤول، أن كلفة دعم الوقود في الربع الأول من السنة المالية الجارية 2024-2025 التي بدأت في يوليو وتنتهي في 30 يونيو 2025، بلغت 39.3 مليار جنيه. 

ارتفاع التضخم

من شأن زيادة أسعار كافة فئات المحروقات أن تغذي التضخم في مصر الذي خالف التوقعات الشهر الماضي وتسارعت وتيرته إلى 26.4% على أساس سنوي، مقارنة بـ26.2% في أغسطس، رغم توقعات بنوك الاستثمار تباطؤ وتيرته.

في مارس الماضي، رفع البنك المركزي في اجتماع استثنائي، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، بهدف كبح جماح التضخم، لتزيد أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة منذ مارس 2022 وحتى الآن.

زادت الحكومة المصرية نهاية يوليو أسعار البنزين والسولار وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، لتتبعها زيادات في أسعار كثير من السلع والخدمات الأخرى.

تقليص دعم الوقود

رصدت وزارة المالية دعما للمواد البترولية بنحو 154 مليار جنيه في مشروع موازنة السنة المالية 2024-2025 بحسب بيان لرئاسة الجمهورية في مارس الماضي، مقارنة بـ165 مليار جنيه في السنة المالية 2023-2024.

ولجأت الحكومة في الآونة الأخيرة إلى تقليص الدعم عن الكثير من الخدمات والسلع الرئيسة، في محاولة لتقليل العجز، وعدم العودة لأزمة شُح الدولار.

وفي أغسطس الماضي، عمدت الحكومة إلى رفع أسعار الكهرباء بنسب تراوحت بين 14% و40% للمنازل التي تستخدم العدادات مسبقة الدفع، إضافة إلى زيادتها على القطاع التجاري بين 23.5% و46%، والقطاع الصناعي بين 21.2% و31%.