مطالبات بإخلاء سبيل “معتقلي دعم فلسطين” بعد عام على حبسهم

تتواصل المطالبات الحقوقية والشعبية للإفراج عن المعتقلين الذين ألقي القبض عليهم بسبب دعمهم لغزة في الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو عام.

وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في تقرير لها إن “السلطات المصرية كثفت خلال العام الماضي من تحركاتها المناهضة لأي حراك شعبي للتضامن مع فلسطين وغزة على وجه الخصوص في الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأضافت أنها شنت هجمات أمنية عنيفة على المتظاهرين الذين خرجوا في احتجاجات سلمية في أكتوبر 2023 بعد أيام من بداية العدوان، وهي الاعتقالات التي لم تتوقف على مدار العام وكان لها أكثر من شكل”.

والقت المفوضية إن أغلب من تم القبض عليهم خلال مشاركتهم في تظاهرات ووقفات احتجاجية سلمية دعمًا لفلسطين. والبعض الآخر تم اعتقاله من منازلهم على خلفية مشاركتهم في هذه التظاهرات أو النشر أو وجودهم ضمن مجموعات لدعم فلسطين على مواقع التواصل الاجتماعي”.

إحصاء المفوضية

ووفقًا لإحصائيات المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ألقت قوات الأمن القبض على 82 شخصًا، فيما تم إخلاء 40 بعد التحقيق معهم، و17 حالة تم إطلاق سراحها بدون محضر أو قضية.

وفي الوقت نفسه، توجد 6 حالات ما زالت مختفية قسريًّا حيث تم القبض عليهم أثناء التظاهر أو أثناء وجودهم بالمحيط. وجميع المحبوسين تم ضمهم على ذمة 14 قضية، وباشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في 11 قضية منهم.

وفي ما يخص المتهمين الذين تم التحقيق معهم، تعرض معظمهم للاختفاء القسري لفترات تراوح بين يوم إلى 12 يومًا، حتى أولئك الذين تم إطلاق سراحهم من دون توجيه تهم. تعرضوا للاختفاء وانقطع التواصل مع أسرهم أو محاميهم لفترة تراوح بين يوم إلى 3 أيام، بحسب المفوضية.

تقييد غير مبرر للحق في التعبير

ورأت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن “ما جرى من وقائع اعتقال وانتهاكات ضد المتضامنين مع فلسطين ولبنان، مخالفة واضحة للالتزامات الدولية، وتقييدٌ غير مبرر للحق في التعبير والتجمع السلمي.

فضلًا عن أن بعض المعتقلين ما زالوا رهن الحبس الاحتياطي من دون تقديمهم للمحاكمة، ما يعتبر انتهاكًا لحق الأفراد في المحاكمة العادلة يخالف الالتزامات التي تفرضها المواثيق الدولية”.