لا تنحصر زيادات الوقود المتتالية على أزمة ارتفاع أسعار المواصلات فقط، بل تتخطاها إلى جميع القطاعات في الدولة، ويتحملها في النهاية المواطن المكتوي أصلا بنيران ارتفاع الأسعار.
فمن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة زيادة في تكاليف الإنتاج بمختلف القطاعات، من الزراعة والصناعة وصولاً إلى العقارات والإنشاءات، مما سيرفع أسعار السلع والخدمات بنسبة تتراوح بين 2 و15% وفق كل قطاع، بحسب 15 مستثمراً ورئيس شركة لموقع الشرق.
الإنتاج الزراعي
رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، مصطفى النجاري قال إن ارتفاع أسعار المحروقات سيزيد تكلفة الإنتاج الزراعي لكافة المنتجات بمعدل 10% في المتوسط، مضيفاً أن ارتفاع أسعار السولار سيكون له تأثير على كافة مدخلات الإنتاج التي تدخل في العملية الزراعية سواء في الري أو الزراعة.
القطاع الصناعي
وعلى صعيد القطاع الصناعي، قال ئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، مجد الدين المنزلاوي إن المنتج الصناعي في صورته النهائية قد يرتفع سعره بين 2 و5% حسب طبيعة كل منتج، الزيادة يتم احتسابها من مصاريف التشغيل التي تتراوح نسبتها من 10 إلى 15% من قيمة المنتج النهائي على حسب طبيعة كل منتج صناعي.
قطاع الأسمنت
أما قطاع الأسمنت الذي يشهد أصلا زيادات متتالية، فقد رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات ارتفاع أسعار الأسمنت بعد زيادة طن المازوت المورد للمصانع بنحو 12% ليصل إلى 9500 جنيه من 8500 جنيه، مشيراً إلى أنه يجري حالياً حساب تكلفة الزيادة الفعلية، معتبراً أن ارتفاع لتر السولار بواقع جنيهين سيكون مؤثراً في الأسعار بالنسبة لسلاسل الإمداد وتجار التجزئة.
قطاع الأغذية
وقال رئيس شركة “إيديتا” المصرية للأغذية هاني برزي، إن أسعار المحروقات شاملة الكهرباء تمثل 2% من تكلفة الإنتاج، وبالتبعية سترفع تكلفة الإنتاج، وقطاع التوزيع سيتأثر بكلفة كبيرة جراء زيادة البنزين والسولار.
الأجهزة المنزلية
وعلى مستوى الأجهزة المنزلية، قال نائب رئيس شركة فريش للأجهزة المنزلية، بهاء دميتري إن تأثير رفع أسعار الطاقة على صناعة الأجهزة الكهربائية سيكون محدوداً، لأن المصانع تعتمد على الكهرباء فى عمليات الإنتاج، مضيفاً “تكلفة النقل في صناعة الأجهزة الكهربائية تؤثر على سعر المنتج النهائي بما يتراوح بين 1 إلى 2% من التكلفة الإجمالية”.
القطاع العقاري
كما يمتد أثر زيادات الوقود أيضاً إلى القطاع العقاري، واعتبر رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، طارق شكري أن سعر الوقود له تأثير مباشر علي القطاع العقاري باعتباره عنصراً أساسياً في عملية تصنيع الخامات ومواد البناء، مشيراً إلى أن الزيادة المتوقعة في أسعار الخامات ستجبر المطور العقاري على إعادة التسعير في ضوء تكلفة التنفيذ الجديدة، من الصعب تحديد الزيادة المتوقعة في أسعار العقارات والتي ستختلف من مطور لآخر ولكن بالطبع ستحدث زيادة في الأسعار.
ورفعت الحكومة الجمع الماضية، أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام، لتشمل الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار والمازوت الصناعي، بنسب تصل إلى 17%، وذلك بهدف تقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة.
