الحكومة تطلب من صندوق النقد تأجيل بعض قرارات بيع الأصول ورفع الدعم.. ماهي؟
بعد حديث عبدالفتاح السيسي عن ضرورة مراجعة صندق النقد الدولي في بعض شروطه، طلبت الحكومة من الصندق تأجيل تنفيذ بعض الإصلاحات المتفق عليها مسبقا والتي تشمل والذي يتطلب قرارات جيددة برفع الدعم وبيع أصول الدولة.
ونقلت شبكة سي أن أن الإخبارية الأميركية، عن مسؤول حكومي قوله، إن جميع طلبات الصندوق سيتم تنفيذها، ولكن خلال فترة أطول من المتفق عليها”.
وعود الحكومة للصندوق
وكانت الحكومة قد أكدت للصندوق الالتزام بخفض الدعم عن السلع التموينية، وزيادة الوعاء الضريبي، الذي يخضع له نحو 22% من تعداد المواطنين، ورفع أسعار الوقود والتوجه نحو الدعم العيني. وبدء تنفيذه عام 2025 على نحو 11 مليون أسرة فقط، وهو ما يعني إزالة نحو 20 مليون مواطن من قائمة الدعم العيني ممن يحصلون على الخبز المدعم والسلع التموينية.
كما طالب الصندوق الحكومة بسرعة إنهاء قانون يعتمده البرلمان بحلول نوفمبر المقبل وقبل نهاية العام، لمنح إجراءات تنفيذ برنامج سياسة ملكية الدولة وبيع الأصول العامة قوةَ القانون ومتانته، والالتزام بنظام مرن لسعر صرف أجنبي.
ويضاف إلى طلبات الصندوق تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة بحلول نوفمبر المقبل، لخفض الإعفاءات الضريبية الممنوحة لنحو 19 سلعة وخدمة، وتعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، واشتراك الصندوق مع البنك المركزي في اختيار شركة دولية تتولى إجراء تقييم مستقل للسياسات والإجراءات والضوابط الخاصة بالبنوك المملوكة للدولة.
وقال الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس جيمس سوانستون، للشبكة ذاتها، إن الإجراءات التي طلبت مصر تأجيلها هي “إجراءات تستهدف الحد من معاناة الأسر المصرية، إذ أدى خفض دعم الخبز ورفع أسعار الوقود إلى زيادة مصروفات الأسر وفرض ضغوطاً تصاعدية على التضخم”، مضيفاً أن “هذه هي الإجراءات التي لا تزال مصر متأخرة في تطبيقها، ومن المفترض أنها كانت العامل المساهم وراء تأخر المراجعة الثالثة لمصر”.
مراجعة الموقف مع الصندوق
وكان السيسي قد دعا حكومته إلى “مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي”، على خلفية الغضب الشعبي المصاحب لقرار رفع أسعار بيع الوقود بنسبة 17.3%، استجابة لاشتراطات الصندوق مقابل الإفراج عن شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار، ضمن برنامج القرض الموسع بين الطرفين البالغة قيمته ثمانية مليارات دولار.
وقال السيسي في مؤتمر بالعاصمة الإدارية الجديدة: “إذا كانت التحديات ستجعلنا نضغط بشكل لا يتحمله الناس، فلا بد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد”، مشيراً إلى أن “الدولة المصرية جزء من اقتصاد العالم، وتتأثر بالتحديات التي تواجهه، حيث فقدت ما بين ستة وسبعة مليارات دولار في آخر عشرة أشهر بسبب الأحداث (الحرب) في المنطقة، والمتوقع أن تستمر تداعياتها لمدة عام مقبل”.
