بعد تسجيله أرقاما قياسية.. مجلس الوزرء يوافق على وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنوياً

في محاولة لوضع حد للاقتراض الخارجي الكبير، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار لجنة إدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل، والخاص بوضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنوياً، وعدم الخروج عليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وتختص اللجنة المشكلة بمناقشة بدائل سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية من المصادر الخارجية، وتحديد حجم الاقتراض الخارجي المطلوب من خلال المصادر التمويلية المختلفة، بما لا يتخطى الحد الأقصى للاقتراض الخارجي (سقف الدين).

وتتشكل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: محافظ البنك المركزى، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى “وتكون مقررة اللجنة”، ووزير المالية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثل عن جهاز المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

شروط للاقتراض الخارجي

ونص مشروع القرار على أنه يجب على الوزارات والهيئات الحكومية، وغيرها من الجهات العامة الراغبة في الحصول على تمويل أي مشروع، إخطار وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وحدد القرار عدداً من الشروط قبل التوقيع على القروض الخارجية، من بينها الحصول على موافقة اللجنة لأي مشروع يتطلب الاقتراض من الخارج، قبل عرض المشروع على رئاسة الوزراء، أو رئاسة الجمهورية، مع ترتيب أولويات المشروعات التي تحتاج إلى قروض خارجية.

موافقة للتعاقد مع شركات أجنبية

كما اشترط عدم التعاقد مع شركات أجنبية أو محلية لتنفيذ المشروعات التي تحتاج إلى مكون أجنبي، قبل الحصول على موافقة من اللجنة، وإعداد دراسة جدوى تنموية مكتملة للمشروع، مع بيان قدرة الجهة على سداد القرض.

ومن بين الشروط أن يقتصر الاقتراض الخارجي للمشروعات على تمويل المكون الأجنبي غير المتوافر محلياً.

الأولوية للاحتياجات الاستراتيجية

وتستثنى من ذلك الحالات الضرورية التي توافق عليها اللجنة، ومنح الأولوية لتمويل الاحتياجات الاستراتيجية في حال الظروف الاقتصادية الطارئة، ومراجعة هذه الظروف دورياً بشكل ربع سنوي، والاتجاه إلى القروض التنموية التي تدعم السيولة، وتقلل من الفجوة الدولارية، شريطة أن تكون ميسرة، وبآجال سداد طويلة، وفترات سماح مناسبة.

ديون كبيرة

وزادت ديون مصر الخارجية لأربعة أمثالها منذ 2015، في ظل إنفاقها الضخم لتمويل بناء عاصمة إدارية جديدة، وتمويل مشاريع لتطوير البنى التحتية، فضلاً عن شراء الأسلحة، ودعم العملة المحلية.