كان معمولا به للجنائين فقط.. توقيع الإفراج "الشرطي" على المعتقلين السياسيين للمرة الأولى من 2013

كشف المحامي خالد المصري، بصفته رئيس هيئة الدفاع عن عشرات من المعتقلين السياسيين، أنّ السلطات الأمنية عمدت للمرّة الأولى منذ عام 2013، إلى جعل السجناء المحكوم عليهم في قضايا سياسية يوقّعون استمارة “الإفراج الشرطي”، علما أنّ في الإمكان إخلاء سبيل المحكوم عليه استنادا إلى هذه الاستمارة، بعد أن يكون قد أمضى نصف مدّة عقوبته.

وأفاد المصري بأنّ كُثراً من المحتجزين في السجون، بأحكام خفيفة أو مشدّدة، وقّعوا في الأيام الماضية على استمارة الإفراج الشرطي. وشرح المحامي أنّ هذه الاستمارة يوقّعها في السجن من قضى نصف مدّة عقوبته، فيُصار بالتالي إلى عرضه على لجنة مختصّة في مصلحة السجون لبحث ملفّه والنظر في إمكانية الإفراج عنه في وقت قريب.

وشرح المصري أنّ الإفراج الشرطي في العادة لا يُطبَّق إلا على السجناء الجنائيين، ولا يشمل بالتالي السياسيين. لكن بخلاف العادة، وقّعت أعداد من المحتجزين في سجون كثيرة على هذه الاستمارة، مشيرا إلى احتمال الإفراج عنهم وعن عدد كبير من المعتقلين.