مطالبات بالإفراج عن الحقوقية هدى عبدالمنعم بعد تكرار تدويرها على ذمة قضايا جديدة

دانت حملة “الحرية لهدى عبد المنعم” و22 منظمة حقوقية مصرية وعربية ودولية، استمرار الاحتجاز التعسفي للمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم المستمر منذ 6 سنوات، وطالبت المنظمات بالإفراج الفوري عنها نظرا لتدهور حالتها الصحية في محبسها.

وفي بيانها أكدت المنظمات أن هدى عبد المنعم كانت قد احتُجزت بشكل تعسفي لمدة 6 سنوات، وذلك بعد انتهاء مدة العقوبة البالغة خمس سنوات في 31 أكتوبر 2023، والتي أصدرتها محكمة أمن الدولة طوارئ بناءً على اتهامات ملفقة في القضية رقم 1552 لسنة 2018، والمعروفة بقضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات. وقد شهدت هذه القضية انتهاكات متعددة للإجراءات القانونية، ووُصفت بأنها “محاكمة غير عادلة من قبل جهات أممية”.

وفي اليوم الأخير من عقوبتها، تم إدراج هدى عبد المنعم في قضية جديدة، لتواجه التهم نفسها بـ”الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب”، على الرغم من حصولها على البراءة سابقا.

ويُعتبر تدوير القضايا بهذه الطريقة انتهاكا للقانون، الذي يمنع محاكمة الشخص عن التهم ذاتها مرتين، وفقا للمادة 101 من قانون الإثبات والمادة 116 من قانون المرافعات، فإنه لا يجوز محاكمة الإنسان عن ذات الاتهامات التي سبق محاكمته وعوقب عليها.