"فيتش" تعدل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إيجابا
رفعت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ عام 2019، في خطوة تمثل دفعة جديدة للاقتصاد المصري.
وقامت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر بمستوى واحد من “B-” إلى “B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة إن الترقية مدعومة بالتدفقات الأخيرة من الاستثمارات الأجنبية، ولا سيما صفقة رأس الحكمة، التي عززت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، كما عززت الإصلاحات مثل زيادة مرونة سعر الصرف والسياسات النقدية الأكثر صرامة فيما يتعلق بالمالية الخارجية لمصر، مما زاد الثقة في متانة هذه التعديلات.
وأضافت أن احتياطيات مصر الأجنبية ارتفعت بمقدار 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار، بدعم من صفقة رأس الحكمة وزيادة استثمار غير المقيمين في الدين المحلي. وتساعد هذه الخطوات في تقليل الاعتماد على الدين الخارجي.
أسباب التحسن
شملت الأسباب التي دفعت “فيتش” لترقية تصنيف مصر 7 تدابير اقتصادية قامت بها الحكومة، من بينها انخفاض درجة المخاطر وتحسن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري مع صفقة رأس الحكمة، واستكمال إجراءات الانضباط المالي وتحقيق فائض أولي كبير 6.1% وعجز كلي 3.6% من الناتج المحلي.
أما السبب الثالث فكان ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي 11.4 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 ليصل إلى 44.5 مليار دولار، إضافة إلى وجود دعم مالي قوي من بعض المؤسسات المالية الدولية، وسط توقعات بتدفقات استثمارية جديدة من دول عربية.
وقامت الحكومة بتطبيق سعر صرف مرن، والذي قضى على السوق الموازية واستعادة التوازن الاقتصادي الكلي، فيما كان السبب السادس توقعات بانخفاض التضخم خلال الفترة المقبلة بعد التباطؤ من 26.4% خلال سبتمبر الماضي إلى 12.5% بنهاية العام المالي الحالي.
ودفعت خطوة سقف الاستثمارات العامة وتوسيع مفهوم الحكومة العامة بإدراج 59 هيئة اقتصادية بالموازنة يسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق المستهدفات المالية.
