سابقة خطيرة.. حكومة الاحتلال تخطر الأمم المتحدة بإنهاء عمل وكالة “الأونروا”

أعلنت حكومة الاحتلال إلغاء الاتفاقية الخاصة بعمل الوكالة الأممية الغوث وتشعيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، ويدخل القرار حيز التنفيذ بعد 3 شهور.

وقالت الخارجية الإسرائيلية إنها أخطرت وزارة الخارجية الأمم المتحدة (عبر رسالة) بإلغاء الاتفاقية بين إسرائيل وأونروا”.

وأشارت إلى أن الاتفاقية الموقعة في 14 يونيو 1967 “شكلت الأساس القانوني للعلاقات بين إسرائيل والأونروا”.

وبناء على بيان الخارجية تخطر الوزارة الأمم المتحدة بأن إسرائيل ستحظر عمل أونروا، وسيدخل القرار حيز التنفيذ خلال ثلاثة أشهر.

مزاعم الاحتلال

وتزعم إسرائيل أن موظفين في الأونروا ساهموا في هجوم “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023، وأن “جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية”، وهو ما ثبت لاحقا عدم صحته.

وفي ذلك اليوم، هاجمت “حماس” 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على “جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى”، وفق الحركة.

ونفت الأونروا صحة ادعاءات إسرائيل، وأكدت الأمم المتحدة أن الوكالة تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين، وشددت على أنه لا يمكن لمنظمة أخرى القيام بمهام “أونروا”.

وأُسست “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.

تضييق مستمر

وعلى مدى سنوات، واجهت الوكالة حالة من التضييق الإسرائيلي في محاولة لتفكيكها، وفي إطار تصفية القضية الفلسطينية، لاسيما على مستوى اللاجئين، وفق مسؤولين أمميين وفلسطينيين.

وقال المفوض العام لـ”أونروا” فيليب لازاريني قبل أسبوع إن قرار الحظر الصادر عن الكنيست “يشكل سابقة خطيرة ويعارض ميثاق الأمم المتحدة”.

ومن شأن القرار الإسرائيلي أن يؤثر سلبا على ملايين اللاجئين الفلسطينيين بقطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

ويضاعف حظر الوكالة الخدمية معاناة نحو 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة؛ جراء حرب إبادة جماعية تشنها عليهم إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023.